المحاصيل الروسية تنجو من مقصلة العقوبات الغربية بتمويل أميركي
تستمر البنوك في الولايات المتحدة والشرق الأوسط في تمويل تجارة المحاصيل والأسمدة الروسية المهمة، إذ تُعدّ روسيا مورداً ضخماً للحبوب، خاصة القمح، لذا تسعى الحكومات إلى ضمان ألا تؤدي العقوبات إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.
ولم تستهدف العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا القطاع الزراعي نظراً للدور الرئيسي الذي يلعبه في المساعدة في إطعام العالم. وأكدت الولايات المتحدة أن المواد الغذائية والأسمدة لم تُدرج ضمن أي قيود، في خطوة استهدفت تهدئة مخاوف المشترين.
إجراءات أوروبية لتخفيف القيود
في الجهة المقابلة، تسبّبت عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف المالكين المستفيدين لبعض شركات "السلع السائبة" في حالة من انعدام اليقين بشأن الصفقات المسموح بها، إلا أن ثمة مؤشرات حديثة على أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتشجيع تجارة المواد الزراعية الروسية وتقليل الامتثال المفرط لقواعده، حيث وقع السفراء على إجراءات جديدة قبل أيام تسمح بإعفاءات من العقوبات المفروضة على المعاملات الزراعية.
يأتي كل من "سيتي غروب" و "جيه بي مورغان تشيس آند كو" الأميركيين ضمن البنوك التي ما زالت تموّل مشتريات السلع الزراعية الروسية، إما مباشرة أو من خلال شركات تابعة، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية التفاصيل، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.
قالت شركتان أميركيتان كبيرتان تعملان في مجال الزراعة، وطلبتا عدم الكشف عن اسميهما، إنهما تواصلان ممارسة الأعمال التجارية الروسية دون مشاكل مالية. في المقابل، رفض "سيتي غروب" و "جيه بي مورغان" التعليق على الأمر.
كانت أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع بالفعل قبل غزو أوكرانيا، التي تُعدّ أيضاً مورداً رئيسياً للحبوب، لكن الغزو دفعها إلى مستويات قياسية مرتفعة، ما أدى إلى تقليص ميزانيات الأسر والتهديد بتفاقم الجوع العالمي.
ورغم أن روسيا واصلت تصدير كميات كبيرة من القمح الموسم الماضي، لكن المخاوف من العقوبات والمخاطر المتعلقة بالحرب أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والتمويل والتأمين.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية صحيفة وقائع الأسبوع الماضي، تؤكد فيها أن الأسمدة والمنتجات الزراعية غير مدرجة ضمن أي عقوبات.
وقال الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، إن عقوباته لا تمنع الشركات الأوروبية من شراء أو استيراد أو دفع ثمن المنتجات الزراعية الروسية، بشرط عدم تورط الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
يأتي دميتري مازبين ضمن المالكين المستفيدين لشركات السلع الزراعية الروسية والخاضعين للعقوبات، حيث تنازل عن حصة في شركة الأسمدة "أورالكيم" إلى المديرين التنفيذيين، بجانب فاديم موشكوفيتش الذي خفض حصته في المجموعة الزراعية "روس أغرو" إلى أقل من 50%.
إعفاءات للبنوك وشركات تصدير الأغذية
كما انسحب الملياردير أندريه ميلينشينكو بصفته مستفيداً من صندوق استثمار يمتلك أسهماً في شركة صناعة الأسمدة "يوروكيم" من خلال شركة قابضة، تاركاً عائلته تستفيد من هذا الصندوق، بينما تخضع زوجته أيضاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ولم يفرض الاتحاد عقوبات مباشرة على منتجات الزراعة والأسمدة الروسية. وكجزء من حزمة عقوبات جديدة مقترحة، وقّع سفراء الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، على تغييرات توفر إعفاءات للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما فيها البنوك، لإتمام المعاملات الزراعية، بحسب مسودة الاقتراح الذي ذكرت بلومبيرغ أنها حصلت على نسخة منها.
وبتسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجه أوروبا، بدا أن التجار يسارعون إلى إنشاء شركات في دبي، نظرا لأن سويسرا تصعّب عليهم التعامل مع موسكو.
وقال إدوارد زيرنين، رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، إن شركات شحن الحبوب الروسية ما زالت تواجه مشاكل في الحصول على التمويل من البنوك الأوروبية، بينما يُعدّ العمل مع المقرضين الأميركيين أسهل.
حث الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب المسؤولين على توضيح أن التجارة في السلع الزراعية الروسية مسموح بها.
قالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي غروب"، بداية الشهر الجاري: "رأينا جميعاً مدى صعوبة فصل الاقتصاد الروسي عن الغرب في قطاعين رئيسيين"، في إشارة إلى الغذاء والطاقة.
