الكويت: حملة لأصحاب المشاريع ضد الإغلاق
تتزايد ضغوط أصحاب المشروعات الصغيرة في الكويت ضد القرار الحكومي الأخير بوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية كلياً وجزئياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث دشن رافضون للقرار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "لن نغلق"، بينما طالب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، الحكومة بإعادة بحث قرار الإغلاق، لتداعياته على أصحاب المشروعات.
وبدأت السلطات الكويتية، مساء الأحد، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي، بشأن تدابير جديدة لمواجهة كورونا، تضمنت وقف الاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة بالأعياد الوطنية، مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.
كما تقرر تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً لمدة شهر. ومثلها ستغلق صالات استقبال المطاعم في التوقيت نفسه، على أن يُكتفى بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل، بالإضافة إلى وقف دخول غير الكويتيين إلى الدولة لمدة أسبوعين.
وقال سليمان الشمري، وهو مواطن كويتي مالك لصالون حلاقة في منطقة السالمية في محافظة حولي، شرق العاصمة الكويت، إن فترة الإغلاق السابقة تسببت في خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن لديه أربعة عمال في الصالون يدفع رواتبهم شهريا بالإضافة إلى الإيجار الشهري الذي تبلغ قيمته 2200 دينار والمصروفات الأخرى. وأضاف الشمري لمراسل "العربي الجديد"، أن قرار الإغلاق الأخير سيدفعه إلى تجميد عمله وتسريح العمالة لديه.
والسبت الماضي، نظم المئات من أصحاب المشروعات الصغيرة وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة اعتراضا على قرار الإغلاق، مطالبين الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها.
وفي أعقاب ذلك، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تدوينة على "تويتر"، إنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة، الذين شرحوا الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".
وأضاف أنه طالب مجلس الوزراء، بشكل واضح، بالوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع، "لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة".
ووفق عبد العزيز المزيني، مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية (مستقل)، فإن الخسائر المتوقعة لقرارات وقف الأنشطة التجارية كلياً وجزئياً قد تتجاوز المليار دولار شهريا، واصفاً الخطوة بالكارثية والتي ستؤدي إلى المزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة.
وقال المزيني، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن هناك أكثر من 1460 كويتياً من أصحاب المشروعات الصغيرة أعلنوا وقف أنشطتهم خلال الفترة السابقة نتيجة توقف الأعمال خلال العام الماضي، 2020، لافتاً إلى أن القرارات الجديدة ستطاول أكثر من 11 ألف مواطن من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن إجمالي خسائر الأنشطة التجارية بسبب تداعيات جائحة كورونا بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال عام 2021 في حال استمرت الحكومة في فرض المزيد من القيود والإجراءات المشددة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، الدكتور محمد الهاجري، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من الأزمات نجمت عن الإغلاق السابق، أهمها تراكم الديوان على المواطنين، فضلا عن مئات القضايا في المحاكم لملاحقة المواطنين الذين تخلفوا عن سداد الإيجارات أو رواتب الموظفين، وغيرها من الأمور.
