الكويت ترفع مخزونها من السلع لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
رفعت السلطات الكويتية حالة الطوارئ لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات تجنبا لحدوث أزمة على غرار ما حدث في شهر مارس/ آذار الماضي الذي شهد تدافعا غير مسبوق من المستهلكين لتخزين المنتجات مما تسبب في نفاد السلع من الأسواق. وتأتي الخطوة في ظل التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، واقتراب فصل الشتاء.
وذكرت وثيقة حكومية كويتية اطلعت عليها "العربي الجديد" أن المخزون الغذائي في الكويت يكفي لمدة 6 شهور، بعد اتخاذ إجراءات استباقية من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية التي تواصل التنسيق مع كافة الجهات ومرافق الدولة والجمعيات التعاونية والمتاجر والأسواق، من أجل الاستعداد لأي إجراءات طارئة في ظل المخاوف من عودة الإغلاق في العديد من دول العالم المصدرة للسلع والمنتجات.
وأشارت الوثيقة إلى أن مؤسسات الدولة المعنية استعدت لكافة السيناريوهات، وقامت باستيراد كميات من جميع السلع والمنتجات الغذائية، فضلا عن تكليف الشركات التابعة للحكومة الكويتية مثل شركة المطاحن الكويتية وشركة التموين للاستعداد لأي ظروف استثنائية كالتي عاشتها الكويت خلال شهر مارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ آيار.
وفي السياق، قال مصدر حكومي لـ "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء الكويتي أصدر توجيهاته في وقت سابق للوزارات المعنية من أجل الاستعداد لأي ظروف استثنائية وخصوصا في ما يتعلق بالموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي بدأت تضرب العديد من دول العالم.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، كانت واضحة بشأن التأكد من مكونات المخزون الاستراتيجي في ظل الوضع الراهن حفاظا منه على سلامة المواطنين والمقيمين من حيث توفير الأمن الغذائي.
وكشف المصدر عن قيام وزارة التجارة الكويتية بتخزين ما يقرب من 2.5 مليون من الماشية، و35 ألف طن من اللحوم سواء المجمدة أو الطازجة، و100 ألف طن من الدجاج الطازج والمجمد، و50 ألف طن من الطماطم و60 ألف من البصل الذي شهد نقصا خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا بالكويت، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأطنان من الخضروات والفواكه الأخرى.
كما أوضح أن الاستعدادات شملت التأكد من وجود كميات كافية من أسطوانات الغاز والوقود في المحطات، فضلا عن استحداث آليات للحجز عبر تطبيقات الهواتف الذكية لضمان عدم حدوث تكدس من قبل المواطنين والمقيمين.
على جانب أخر، تسود المخاوف أسواق الكويت بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فيما أكدت السلطات الصحية أن العودة إلى إجراءات الإغلاق سواء كان الحظر الجزئي أو الشامل، قد تكون واردة، كما حذرت من عدم الالتزام بالإرشادات الصحية خصوصا ارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، أن إجراءات السلطات الأخيرة تؤكد أن الحكومة استوعبت الدرس في ظل ما شهدته الأسواق خلال الأشهر الأولى من الوباء خصوصا الأزمات المتعلقة بنقص السلع نتيجة التدافع غير المسبوق على شراء السلع والمنتجات.
وأكد الحميدي خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أنه ينبغي على الحكومة البدء في حملات توعية للمواطنين والمقيمين قبل اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بالعودة بالإغلاق أو فرض حظر التجول الجزئي أو الشامل، مشيرا إلى أن ثقافة الاستهلاك أصبحت ضرورية في ظل ما شاهدناه في الكويت أو مختلف دول العالم خلال الأشهر الأولى من الوباء.
بدوره، طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، السلطات الكويتية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة ضبط الأسعار وعدم السماح للتجار أو البقالات والمتاجر بالتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطنين والمقيمين، كما دعا إلى فرض تجربة التسوق الإلكتروني والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تقليل الزحام من خلال إقرار آليات للحجز الإلكتروني.
وشدد الهاجري على ضرورة وضع سقف أو حد أعلى للكميات التي يتم شراؤها من أجل عدم حدوث تدافع للشراء وتخزين السلع، لافتا إلى أنه بمجرد صدور القرار المتعلق بفرض غرامات تصل إلى 330 دولارا على المخالفين للضوابط الصحية فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات، وجدنا أن الكمامات نفدت من الجمعيات التعاونية والصيدليات.
ووفق الهاجري فإن المخاوف ليست مرتبطة بفرض إجراءات استثنائية في الكويت سواء صدور قرارات بالحظر أو لا، ولكن المخاوف الحالية من إغلاق الأسواق العالمية حيث شهدت بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا إعادة فرض القيود مرة أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد.
