الكويت: عودة الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت: عودة الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية
قرر مجلس الوزراء الكويتي إعادة الرحلات الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية، بعد إغلاقه بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة، في خطوة قد تخفف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق المتكرر منذ بداية العام بسبب الجائحة.
وقال المجلس، في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنّ الرحلات الجوية ستستأنف، يوم الجمعة المقبل، فيما تفتح الحدود البرية والبحرية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً اعتباراً من السبت.
كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يومياً اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/1/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) December 28, 2020
وجاء قرار الحكومة الكويتية عقب تقديم عرض من وزير الصحة باسل الصباح، خلال الاجتماع، أكد فيه عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بكورونا في الكويت حتى تاريخه.
وذكر أنّ الإحصاءات والبيانات تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء 149.6 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 145.5 ألفاً، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، من الحادية عشرة مساءً من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة الموافق 1 يناير/كانون الثاني 2021.
وجاء الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا، وعقب الإعلان عن ظهور سلالة جديدة منه في بريطانيا، مؤخراً، حيث أوقفت عشرات الدول رحلاتها الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلالة "كورونا الجديدة"، كما أغلق بعضها الحدود البرية.
كان أمين سر اتحاد السياحة والسفر في الكويت، أحمد عبد الوهاب الفهد، قد قال لـ"العربي الجديد"، يوم السبت الماضي، إنّ خسائر وقف الرحلات الجوية الأخير تقدر بنحو 130 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تسبب في إلغاء حجوزات لأكثر من 40 ألف تذكرة كان قد تم حجزها خلال أعياد رأس السنة.
وتواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وكذلك الحكومية ضغوطاً مالية متزايدة بسبب أزمة كورونا التي فاقمت العجز المالي الناجم بالأساس عن تراجع أسعار النفط.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية اطلع عليه "العربي الجديد" أن عجز ميزانية العام المالي الجاري قد تجاوز 40 مليار دولار، وسط تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في المؤسسات العامة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار التقرير إلى أزمة شح السيولة التي تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد، موضحاً أنه لم يتبقّ في صندوق الاحتياطي سوى 3.6 مليارات دولار.
وذكر التقرير أنه من دون الاقتراض خلال الفترة المقبلة لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل زيادة الإنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
