الفساد وشبكات التزوير تلاحق مرتبات الرعاية الاجتماعية في العراق
الفساد وشبكات التزوير تلاحق مرتبات الرعاية الاجتماعية في العراق
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن تفكيك أكبر شبكة لتزوير بطاقات الرواتب، في خطوة تكشف اتساع حجم الفساد داخل المؤسسة في البلاد، مؤكدة أن الشبكة تعمل بالتعاون مع موظفين داخل الوزارة.
وسبق أن كشفت وزارة العمل أعداداً كبيرة من المتجاوزين على رواتب الرعاية، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي إذ كشفت عن 175 ألف متجاوز على الرواتب، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون إلى السلك العسكري، مؤكدة أنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار.
ومنذ مطلع العام الحالي بدأت وزارة العمل حملة تقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية.
ووفقا لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي، فإن "المبالغ التي تم استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية زاد عن 160 مليار دينار عراقي (الدولار يساوي 1553 دينارا)"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الأربعاء، أن "هذا المبلغ هو الأكبر الذي وصل لدى رصيد صندوق الحماية الاجتماعية، وأن عمليات التدقيق ما زالت مستمرة مع جميع دوائر ووزارات الدولة".
وأكد أنه "تم تفكيك أكبر شبكة داخل شبكة الحماية الاجتماعية تتولى عملية التزوير بمساعدة موظفين من داخل الهيئة مع أفراد من خارج الهيئة يتولون عملية التزوير وإصدار البطاقات المزورة"، مبينا أن "الكشف عن الشبكة تم من قبل فريق مشترك مع وزارة الداخلية، وستتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية بأسرع وقت ممكن"، فيما لم يكشف عن حجم عمليات التزوير التي قاموا بها.
من جهته، أكد مسؤول في الوزارة، أنه "ضبط بحوزة الشبكة مئات البطاقات المزورة للحصول على رواتب، وأن أغلب تلك البطاقات صادرة بأسماء موظفين حكوميين"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الشبكة واحدة من عدة شبكات تتم ملاحقتها، وقد كلفت موازنة الدولة وتخصيصات رواتب الرعاية الاجتماعية مبالغ بالملايين، وهو ما أثر سلبا على عمل الوزارة".
وأكد أن "ملف شبكة التزوير سيحال إلى القضاء"، مشددا على "ضرورة إصدار أحكام قضائية مشددة بحق هؤلاء، ليكونوا عبرة لغيرهم".
وعلى الرغم أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني بذات الوقت من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر. وكان آخر إحصاء حكومي عراقي، قد كشف أنّ 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أميركياً). وهو مبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعدت في وقت سابق استراتيجيات عدة لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد.
