الغلاء يخرج البيضاويين للاحتجاج في ساحة الحمام
المغرب: الغلاء يخرج البيضاويين للاحتجاج في ساحة الحمام
"اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت".. هذا الدعاء كان يردده شيخ سبعيني، بينما توقف ممعنا النظر في الجهة المقابلة للشارع، حيث كان ثلة من المواطنين يرددون شعارات تندد بارتفاع الأسعار.
جرت العادة في أيام الآحاد، على أن تغص ساحة الحمام بوسط الدار البيضاء بالعابرين والأسر. يلتقطون الصور أمام النافورة الشهيرة ويلقون بحبات الذرة للحمام الذي يملأ المكان.
غير أن اليوم الواحد والعشرين من فبراير/شباط، كان مختلفا. فقد حل بالمكان أشخاص، في ذكرى عشرين فبراير التي تخلد الربيع العربي بصيغته المغربية، كي يعبّروا عن ضيقهم بارتفاع الأسعار.
كانت الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار السلع والسولار غالبة اليوم في الساحة، التي حضر إليها مئات المتظاهرين، يطالب فريق منهم بإسقاط الأسعار، وفريق ثان بالعدالة الاجتماعية، وفريق ثالث بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وفريق رابع برحيل رئيس الحكومة.
ولى من جاؤوا إلى الساحة من أجل الحمام وجوههم عنه، وحولوا اهتمامهم إلى المحتجين، الذين علت أصواتهم، كأنهم يبثّون شكواهم للحمام، في تلك الساحة، طوّق رجال الأمن جنباتهم، مكتفين بمراقبين المحتجين.
تفرق حاضرون إلي حلقات صغيرة. هذا الستيني المتقاعد عن لا يخفي غضبه لأن معاشه لا يواكب ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، بينما لا يرى آخر حلا للتخفيف من مستوى الأسعار التي التهبت غير الزيادة في الأجور.
يستحضر الخمسيني سعيد الرحماني، الذي يؤكد أنه خرج لأول مرة للاحتجاج، الجفاف الذي يضرب المغرب في هذه السنة، ويعبر عن تخوفه من أجل يفضي ذلك إلى زيادات جديدة في الأسعار.
ذلك هاجس تشاطره سيدة ستينية، يناديها مرافقوها في الساحة بـ"أمي عائشة"، حيث أكدت أن أسعار الخضر والفواكه ستشهد في الفترة المقبلة زيادات كبيرة بسبب الجفاف وتدخل المضاربين.
قبل التئام المحتجين في تلك الساحة على الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، وقعت بالسوق الأسبوعي بين جماعة بمنصور بإقليم القنيطرة، اليوم الأحد، مشادات بعد تسجيل ما وصفته السلطات المحلية بـ" تصرفات انتهازية ومضاربات".
وأوضحت تلك السلطات، في بيانان لها، أن المضاربات غير العادية في أسعار بعض المواد والمنتجات الاستهلاكية، اقترفها بعض الوسطاء، ما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة.
وعلقت الفيدرالية المغربية لحماية المستهلك، على ذلك الحدث بأنه "ناتج عن صمت الحكومة لحماية المستهلك، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار حماية قدرته الشرائية "
تؤكد 96.2 في المائة من الأسر في بحث الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في العام الماضي، بينما تتوقع 78.6 في المائة استمرار ذلك الارتفاع في العام الحالي.
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالموازنة، أكد على اتجاه نية الحكومة نحو تعبئة إمكاناتها من أجل تجنب المضاربة في الأسعار من أجل محاربة المضاربين الذين يلحقون الضرر بالمنتج والمستهلك على حد سواء.
وتشدد الحكومة على التحكم في التضخم و تعزو ارتفاع الأسعار إلي السوق الدولية، غير أن ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الأساسية، يرفع الضغط عن الحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
ويعتبر نبيل بنعبد الله، رئيس حزب التقدم والاشتراكية في تصريح له، أن الحكومة تتوفر على آليات من أجل تجنب التداعيات الاقتصاية وكذلك الاجتماعية التي قد تنجم عن ارتفاع الأسعار.
ويتصور أنه يمكن للدولة اللجوء إلى الآلية الجبائية، حيث يمكن لخفض الضرائب أن يخفف عن المواطنين ضغط ارتفاع أسعار الوقود، كما يمكن اللجوء إلى آليات أخرى.
العوامل الخارجية أثرت على بعض الأسعار، غير أن التدابير التي وردت في قانون المالية مست القدرة الشرائية، وشجعت المضاربين والتجار على الزيادة في الأسعار، في تقدير المعارضة.
ولم تفض توضيحات الحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأشهر الأخيرة، إلى تهدئة مخاوف الأسر التي تعتبر أن الزيادات تلحق الضرر بقدرتها الشرائية.. ما جعل موضوع ارتفاع الأسعار سببا للاحتجاج في ذكرى عشرين فبراير.
