العراق: الفساد يُغيب مكاسب النفط
رغم تفاؤل الكثير من الدول المنتجة للنفط بارتفاع أسعار الخام عالميا بوتيرة سريعة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن العراقيين بدوا غير مهتمين بذلك بسبب عدم انعكاس هذه الزيادات على ظروفهم المعيشية في ظل الفساد المنتشر في الدولة وسوء الإدارة الحكومية للأزمات.
ويعاني العراقيون من صعوبات معيشية كبيرة في ظل أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، والتي جاءت جائحة فيروس كورونا، مطلع العام الماضي، لتزيد حدتها، لتقدم الحكومة على إجراءات تزيد من معاناة الكثيرين، منها تأخير رواتب الموظفين، وخفض قيمة الدينار بشكل حاد أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في قفزات بأسعار مختلف السلع وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
ولم تفصح الحكومة حتى الآن عن خططها للتعامل مع زيادة أسعار النفط التي لامست 70 دولاراً للبرميل بينما كانت قد هوت خلال الشهور الأولى من أزمة كورونا إلى نحو 20 دولاراً للبرميل، وكيفية استثمار الزيادات المحققة.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية رياض المسعودي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق لا يعاني من أزمة مالية بقدر ما يعاني من سوء إدارة للأموال، والحكومة مسؤولة عن ذلك"، مضيفا أنه "بموجب القانون، الحكومة هي التي تعد الموازنة وخطط التنمية، وعليها أن تضع خططا تتناسب مع زيادة عائدات النفط".
وشدد المسعودي على "أهمية وضع خطط لإدارة الأموال وتبويبها بشكل مهني، حسب حاجة البلد"، مؤكدا أنه "إذا لم يتم إيجاد وتخصيص مبالغ لتنمية القطاعات الإنتاجية، على ألا تقل عن 20% من نسبة الموازنة، والتي يجب أن تذهب لإنشاء المصانع والمطارات والسكك الحديدية والزراعة العلمية، فإن العراق سيبقى يعاني من اضطرابات اقتصادية".
بدوره، قال الوزير الأسبق عبد الحسين عبطان إنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات تخفف من معاناة المواطن. وكتب في تغريدة له أخيرا: "كان الأولى اتباع خطوات تقشفية في التخصيصات الحكومية بدلا من خفض سعر الدينار وزيادة الأعباء على المواطنين.. والآن وبعد ارتفاع أسعار النفط، ينبغي العمل لإعادته إلى سعر الصرف السابق، لإنقاذ الناس والتخفيف من معاناتهم".
ورهن مختصون في الشأن الاقتصادي التخلص من تبعات الأزمة المالية بخطوات عدّة، أهمها "التخلص من الفساد والفاسدين".
قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع أسعار النفط سيقلل من عجز الموازنة بما لا يقل عن ترليون ونصف ترليون دينار، وهذا الفارق إذا أحسنت معه إدارة العملية فستكون هناك إمكانية لتسخير المبالغ للإنتاج والاستثمار وتخفيف العجز وتقليص الديون والفوائد التي تترتب عليها"، مبينا أن "كل ذلك يحتاج إلى إرادة حقيقية، لكن شرط التخلص من منافذ الفساد في البلاد".
