السودان يأمل بجذب استثمارات أجنبية في مؤتمر باريس

يترقب السودان حصد العديد من المكاسب من مؤتمر باريس، أبرزها جذب استثمارات أجنبية، والسعي إلى إعفائه من الديون. وقالت مصار سودانية إنّ الحكومة تجهز لسلسلة من المشروعات والحوافز لعرضها على المشاركين في المؤتمر.

وقال وزير الاستثمار، الهادي إبراهيم، قبل أيام، إنّ وزارته أعدت مشروعات لعرضها في المؤتمر تتواءم مع أولويات الحكومة، مؤكداً أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وإجازة قانون الاستثمار ستوفر فرصة جيدة لجذب الاستثمارات وتحقيق الفوائد المتبادلة للمستثمرين وللسودان. وتعهّد الوزير بالاستمرار في إجراء الإصلاحات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيراً إلى الإجراءات المتعددة التي أقرتها وزارته مؤخراً لتحسين البيئة، من خلال النافذة الواحدة وإعداد الخريطة الاستثمارية.
وقال الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أمس الأحد، إنّ مؤتمر باريس يفتح آفاق الاستثمارات الدولية للسودان، مشيراً إلى أنّ باريس تستضيف أكبر تظاهرة دولية لدعم السودان، بإقامة هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي المهم المقرر له يوم 17 مايو/أيار المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أمس، أكد فتحي أهمية عرض فرص الاستثمار المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي، مع طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار في السودان على أن تكون محددة ومدروسة.

أسواق

التحديثات الحية

الطاقة عقبة أمام الاقتصاد السوداني

وشدد على ضرورة إشراك قطاعات الطاقة والتعدين، والصناعة، والبنية التحتية، والزراعة، في المؤتمر، لبحث كيفية الاستثمار فيها وتطويرها، مع فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان.
وأضاف فتحي أنّ من أهم أهداف مؤتمر باريس إعفاء السودان من ديونه البالغة 60 مليار دولار، وإعادة إدماج السودان في المنظومة الدولية، وتشجيع الاستثمار، والتدفقات المالية عبر البنوك، ورجال الأعمال للاستثمار في السودان، مما يفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وجاءت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويحظى السودان بدعم دولي خلال الفترة الأخيرة، إذ دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي، الإثنين الماضي، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أنّ البلد أحرز تقدماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.
ونظم نائب وزير الخزانة الأميركية، آندي بوكول، مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، لقاء عبر الـ"فيديو كونفرانس"، مع ممثلين من أكثر من 20 دولة، ونادي باريس (يضم مجموعة من الدول الأكبر اقتصادياً). وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنّ الهدف هو "الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
وقدمت الولايات المتحدة، في نهاية مارس/آذار الماضي، مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان، لمساعدته في سداد ديونه للبنك الدولي.