السودان: الأسعار تواصل قفزاتها والتضخم يرتفع إلى 422.7% في يوليو
السودان: الأسعار تواصل قفزاتها والتضخم يرتفع إلى 422.7% في يوليو
واصلت أسعار السلع والخدمات قفزاتها في السودان على الرغم من وعود حكومية متكررة بكبح جماح تضخم الأسعار والسيطرة على موجة زيادات مستمرة لسلع رئيسية تضرر منها غالبية المواطنين.
ووفق أرقام رسمية فقد قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 422.78 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ412.75 بالمائة في يونيو /حزيران السابق له.
وتضاعف ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت كل المعدلات العالمية، الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن السوداني، منذ سنوات، بارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية، وندرة في عدد منها، فيما شهدت قيمة الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية استقراراً نسبياً خلال الشهرالماضي والشهر الحالي، حيث استقر سعرالدولار الأميركي في حدود 450 جنيها، مع انحسار نسبي أيضاً في تجارة العملات خارج النطاق المصرفي.
وذكر بيان للجهاز المركزي للإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل في شهر يوليو/تموز الماضي، أكثرمن 272 بالمائة في حين سجلت نفس المجموعة نحو247 بالمائة في شهر يونيو، كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات أكثرمن 625 بالمائة للشهرالماضي مقارنة بمعدل يقدر بأكثر من 643 بالمائة للشهرالسابق له.
وطبقاً للبيان، فإن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة غذاء المستهلك، سجل 240.81 بالمائة لشهر يوليو، بزيادة 10.49 نقاط عن الشهر السابق الذي وصل معدل التضخم فيه، إلى 230.32 بالمائة.
وأشار جهازالإحصاء، إلى تصاعد معدل التضخم لأسعارالسلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يوليو/تموز الماضي في 14 ولاية، كان أعلى تصاعد في ولاية كسلا، شرق السودان بأكثرمن 91 نقطة، وأدني معدل رصد بولاية جنوب كردفان بواقع 43.5 نقطة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نفذت وزارة التجارة والتموين حملة لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، عبر حملات توعية وسط التجار، للإسهام في خفض الأسعار.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن "الحملة تهدف في هذه المرحلة إلى توعية التاجر وحماية المواطن من الجشع والاستغلال ورفع الأسعار".
جاءت الحملة بعد أن نفذت الحكومة عددا من السياسات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت في يونيو الماضي، رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا، ليتحدد سعره وفق الأسعار العالمية، كما حررت الحكومة السودانية جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 430 جنيها حاليا من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
