السلطات الصينية تفتح تحقيقاً ضد مجموعة "علي بابا" بشبهة الاحتكار
أعلنت سلطات المنافسة الصينية، الخميس، أنها فتحت تحقيقاً ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت "علي بابا" بشبهة قيامها "بممارسات احتكارية".
وأعلنت "إدارة الدولة لتنظيم الأسواق" أنها اتصلت بمجموعة "آنت غروب" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق بـ"الرقابة"، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة عن "علي بابا" في البورصة في اللحظة الأخيرة.
وتسبب إعلان السلطات الصينية في انخفاض حاد في أسعار أسهم "علي بابا" التي تراجعت بنسبة3 % في بورصة هونغ كونغ عند بدء الجلسات.
وكان للنبأ وقع الصاعقة في عالم الأعمال الصيني حيث تمثل "علي بابا" ورئيسها جاك ما، بشخصيته القوية، رمزاً للنجاح التكنولوجي في الدولة الآسيوية العملاقة.
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول "لانت غروب" في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أثار الاستغراب. وقد جاء بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما، في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق الذين يشعرون بدورهم بالقلق بشأن قوة المجموعات التكنولوجية وخصوصاً تدخلهم في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة. ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية.
وكان من المقرر أن تقوم مجموعة "آنت"، الشركة الأولى في العالم للدفع الإلكتروني، بطرح عام في بورصتي شانغهاي وهونغ كونغ، بقيمة غير مسبوقة لعملية اكتتاب كانت تقدر بـ34.4 مليارات دولار. لكن قبل أقل من 48 ساعة من الموعد الذي كان آلاف المساهمين يترقبونه، أوقف النظام الصيني العملية.
وعلى وقع ذلك، شهدت مجموعة "علي بابا" التي ترتبط بها "آنت" تراجع أسهمها بأكثر من 7% في بورصة هونغ كونغ قبل دقائق قليلة من الإغلاق.
وكتبت "صحيفة الشعب" اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أنّ التحقيق ضد "علي بابا" يشكل "خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي".
وفي مؤشر إلى استياء السلطات العامة من "علي بابا"، فرض على المجموعة غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ.
(فرانس برس، العربي الجديد)
