السلطات الأميركية تتّهم "بينانس" بممارسات غير قانونية

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، أنّها رفعت دعوى ضدّ "بينانس" Binance، أكبر منصّة في العالم لتداول العملات المشفّرة، وكذلك ضدّ رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمداً على القوانين الأميركية.

وفي دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في إيلينوي (شمال) طلبت هيئة تنظيم المشتقّات المالية أن تُمنع "بينانس" من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتّحدة، مؤكدة أن "بينانس" لم تسجل لدى الوكالة كوسيط للمشتقات، كما يقتضي القانون الأميركي.

وزعمت الشكوى أن تشاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق له، صمويل ليم، "طورا قاعدة من كبار العملاء المربحين وذوي الأهمية التجارية، بما في ذلك العملاء من الشركات في الولايات المتحدة."

وجاء في الدعوى أن "بورصة العملات المشفرة اتبعت نهجاً محسوباً لاستدراج العملاء الأميركيين، في انتهاك للوائح الفيدرالية".

أسواق

التحديثات الحية

الفائدة الأميركية وأزمة "سيلفرغيت" تهوي بالعملات المشفرة

وأضافت: "سهلت (بينانس) انتهاك القانون الأميركي" من خلال مساعدة العملاء الأميركيين على التهرب من فحوصات الامتثال وتوجيه العملاء لإخفاء مواقعهم باستخدام شبكات افتراضية خاصة أو VPN.

ومنذ إطلاق منصتها عام 2017، سعت "بينانس" لزيادة وجودها في الولايات المتحدة، على الرغم من تصريح المسؤولين فيها علنًا بنيتهم "حظر" أو "تقييد" الوصول إلى نظامها الأساسي للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن كبار العملاء في الشركة حصلوا على امتيازات، وتحديداً عند قيام وكالات إنفاذ القانون بمطاردتهم أو تجميد أصولهم، كما زعمت هيئة تنظيم المشتقات المالية، مدعية تنبيه الشركة للعملاء، ونصحهم بسحب أصولهم من المنصة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تراجعت شركة "بينانس"، التي تُعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن صفقة إنقاذ منافستها الأصغر "إف تي إكس".

وقالت بينانس إنها لن تستمر في الصفقة، مشيرة إلى التقارير عن "سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات مزعومة لوكالات أميركية" أثرت في قرارها.

(فرانس برس، العربي الجديد)