الركود يهدد الاقتصاد البريطاني رغم نموه في نوفمبر
لا يزال الاقتصاد البريطاني معرضاً بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بقوة في 2024، رغم نموه أكثر قليلاً من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3% في نوفمبر، بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلاً توقعات الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نمو 0.2% في استطلاع أجرته "رويترز".
لكن الإنتاج انكمش 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعه الاستطلاع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنّ الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر/ كانون الأول قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان، وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلاً.
GDP fell 0.2% in the three months to November 2023.
— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 12, 2024
Services was flat (0.0%), while production was down 1.5% and construction down 0.6%
➡️ https://t.co/WFpvckBAE7 pic.twitter.com/pZZvrHf5x7
وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمة في اكتساب الزخم في 2023، مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاماً.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أنّ الناتج الاقتصادي في نوفمبر كان أعلى بنسبة 0.2% عن العام السابق ونما بنسبة 2.5% فقط منذ عام 2019.
في هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، إنّ "الصورة على المدى الأطول تظل صورة لاقتصاد لم يظهر نمواً يذكر خلال العام الماضي".
وتابع قائلاً: "لكن الناتج المحلي الإجمالي انتعش في نوفمبر بقيادة قطاع الخدمات مثل شركات البيع بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر التي شهدت جميعها شهراً مزدهراً".
وفي نوفمبر الفائت، توقع مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة نمواً بنسبة 0.6% لعام 2023 و0.7% لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف الثاني من هذا العام.
(رويترز)
