الرسوم والإتاوات ترهق قطاع العقارات في سورية
الرسوم والإتاوات ترهق قطاع العقارات في سورية
لن يغيّر مرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي أصدره أمس الإثنين، بتخفيض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، من واقع القطاع شيئاً، "لأن الرسوم المرهقة تأتي من ضريبة البيوع وحجز جزء من ثمن العقار في المصارف السورية"، بحسب ما يقول تاجر العقارات في دمشق، منير الغنمة.
لكن الركود هو الذي تخشاه حكومة الأسد، بعد الالتفاف على الرسوم والضرائب، عبر تناقل ملكيات العقارات بعقد "الهبة"، وهو ما دفع النظام إلى محاولة تحريك قطاع العقارات عبر خفض بعض الرسوم.
إلا أن الأعباء ليست فقط خلال التسجيل، كما يقول الغنمة لـ"العربي الجديد": "بل في العديد من الرسوم والضرائب وإلزام البيع وتناقل الأموال عبر المصارف"، مؤكداً أن تراجع سعر الليرة السورية، حول العقارات إلى "حلم" بالنسبة للسوريين، إذ لا يقل ثمن المنزل في دمشق عن 400 مليون ليرة "الدولار نحو 4 آلاف ليرة اليوم".
ويصف مدير عام المصالح العقارية بدمشق، محمد وضاح قطماوي المرسوم الجديد بأنه خفف الأعباء عن المواطنين وخاصة بعد اعتماد القيم الرائجة بدلاً من القيم التخمينية التي كانت سارية والتي بناء عليها كان يتم احتساب الرسوم.
ويبيّن مدير المصالح العقارية خلال تصريحات صحافية أنه "بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب المرسوم الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة".
وكشف أن القانون صدر بعد مراسلات مع وزارة المالية خلال الفترة السابقة، وبعد صدور قانون البيوع العقارية واعتماد القيم الرائجة للعقارات على تعديل الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري للتوازن مع القيم والعبء المالي الذي يسدده المواطن عن أي عملية تسجيل عقاري.
وكان قطاع العقارات قد "أثقل بالتعليمات والقرارات" كما يقول التاجر منير الغنمة، الأمر الذي زاد من "الالتفاف" على القوانين عبر عقود الهبة خلال العامين الأخيرين، لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية. مقدراً أن نسبة البيع وفق الهبة تزيد عن 70% من مجمل عمليات العقارات.
ويضيف الغنمة أن البيع وفق"عقد الهبة" يبعد طرفي عقد البيع والإيداع الإلزامي بالمصارف الحكومية، التي فرضتها القوانين، ومنع سحب المبلغ إلا بعد ثلاثة أشهر، مبيناً أن المصارف السورية لا تسمح بسحب أكثر من مليون ليرة يومياً، لذا يتم اللجوء إلى عقد الهبة.
وتؤكد مصادر متطابقة من دمشق، تراجع الإقبال على بيع العقارات وزيادة نقل الملكيات وفق عقد الهبة، خاصة بعد رفع نسبة حجز قسم من مبيع العقارات بالمصارف، من 4 إلى 15%.
إذ شهدت عقود البيع العقارية، المنفذة من شهر أيار/مايو للعام الفائت وحتى شباط من العام الحالي بلغت 231,1 ألف عقد، بينما بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة 7770 مليار ليرة. وفق لبيانات وزارة المالية بدمشق.
لكن هذا الشهر، وبعد رفع نسبة الحجز على 15% من قيمة العقارات، تراجعت عمليات التسجيل، كما يقول خضر محمد العامل السابق في وزارة المالية لـ"العربي الجديد".
ويكشف محمد أنه تم إقرار إعادة تحديد الحد الأدنى للإشعارات المصرفية لبيوع العقارات "15% من القيمة الرائجة"، وسيتم تطبيقه الشهر الجاري، ولا يتم تسجيل العقار بعد الحصول على قيد مالي مدون عليه ما يعادل القيمة الرائجة للوحدة العقارية، معتبراً أن التعديل الجديد سيوقع قطاع العقارات بالجمود.
وحول قانونية التعديل، يشير المتخصص محمد إلى أن القرار يستند إلى مادة من المرسوم 15 لعام 2021، كما أن مجلس الشعب أقر العام الماضي قانون ضريبة البيوع العقارية، التي تطرقت لاستيفاء الضريبة على العقارات المبيعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، خاتماً "يدمرون القطاع بهذه القرارات".
من جهته، يرى الاقتصادي السوري محمود حسين أن قطاع العقارات شهد خلال العامين الأخيرين"نشاطاً كبيراً" بعد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ما دفع كثيرا من السوريين لبيع عقاراتهم والسفر خارج سورية، و"معظم الشارين من إيران والعراق ولبنان".
الأمر الذي لفت انتباه نظام الأسد الذي يفكر بالإتاوات، فرأينا تلاحق صدور القرارات والتعليمات، منها البيوع العقارية ورفع نسبة الإيداع الإلزامي بالمصارف ورفع الضرائب على المبيع من 1 إلى 3%.
