الرئيس الجزائري يعلن إنشاء أول بنك للمعلومات
الرئيس الجزائري يعلن إنشاء أول بنك للمعلومات ويمنح الحكومة مهلة لرقمنة الضرائب
قررت الجزائر إنشاء بنك معلومات محلي، هو الأول من نوعه في البلاد، يسمح لمختلف مصالح الدولة بسهولة تسيير الشأن العام، والتعامل مع مختلف الملفات، في الوقت الذي منح الرئيس عبد المجيد تبون مهلة ستة أشهر لرقمنة مصالح الضرائب والأملاك.
وأفاد بيان بأن مجلس الوزراء المنعقد أمس قرر "تأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب"، وهو مشروع ورد في برنامج تبون الانتخابي الذي خاض به حملته في ديسمبر/كانون الأول 2019.
تبون شدد خلال الاجتماع على رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، واعتبر أن الهدف من ذلك "ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد".
كما كلف وزير المالية عبد العزيز فايد ووزيرة الرقمنة مريم بلميلود بتطبيق مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون مهلة 6 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، ووصف ذلك بأنه "هدف حيوي بالنسبة للدولة" يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات.
وكان الرئيس قد اتهم جهات في الإدارات العمومية ولوبيات مالية بمقاومة مشروع رقمنة مصالح الضرائب والأملاك، لمنع السلطات من التثبت من ملكية كل شخص، وهو ما يتيح في الوقت الحالي تلاعبا كبيرا من قبل رجال المال والأعمال والنفوذ بمصالح الدولة، وتقديم تصريحات غير صحيحة إلى الإدارات.
وفي سياق آخر، طالب تبون بضرورة "تسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية"، واعتماد مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.
كذلك جرى توجيه تعليمات إلى الحكومة بضرورة تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بذلك، حيث كانت الجزائر قد قررت فتح أفرع لبنوك عمومية في عدد من الدول لتسهيل المعاملات التجارية وعمليات التصدير والتوريد، بينها فرنسا وموريتانيا والسنغال كمرحلة أولى.
كما حث الحكومة على ضرورة استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.
