الحكومة الروسية تفرض رسوم تصدير مرتبطة بسعر صرف الروبل
الحكومة الروسية تفرض رسوم تصدير مرتبطة بسعر صرف الروبل
تبدأ روسيا، اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تطبيق رسوم تصدير مرنة مؤقتة على مجموعة واسعة من السلع المرتبطة بسعر صرف الروبل، وقد جرى بالفعل التوقيع على مرسوم بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان المكتب الصحافي الحكومي.
ووفقاً للبيان، فإن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى حماية السوق المحلية. وستتراوح الرسوم من 4% إلى 7% حسب سعر صرف العملة الوطنية عند 80 روبلاً للدولار.
وتقول أولغا بولياكوفا، صحافية روسية في موسكو لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار سيؤثر على المصدرين في البلاد وعلى الشركات التي لديها صادرات كبيرة نحو دول خارج الاتحاد الروسي".
وتضيف "المصدرون في البلاد سيتأثرون، وبعدما حققوا خلال الفترة الماضية أرباحاً بسبب هبوط الروبل أمام الدولار، لأن المنتجات المصدرة تباع بالدولار في الخارج، لذلك أنا أرى أنه قرار كان يجب تطبيقه لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار في الأسواق الروسية".
وشددت الحكومة على أن التنظيم يُطبق من أجل الحفاظ على التوازن بين تصدير السلع والاستهلاك المحلي، وسيساعد في حماية السوق المحلية من الزيادات غير المبررة في الأسعار. وأكد مجلس الوزراء الروسي أن رسوم التصدير المرنة ستكون سارية حتى نهاية عام 2024.
وعلى وجه الخصوص، سيجري إعفاء سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والقمح (البذور وغيرها) والشعير والذرة (جميعها من غير البذور) من رسوم التصدير بسعر الصرف. وكذا الأخشاب، والنفايات والخردة من المعادن الحديدية، والنفايات والخردة من النحاس والنيكل والرصاص.
كما لا تنطبق الرسوم على الآلات والمعدات والآليات والمعدات الكهربائية والنقل البري والطائرات والسفن والأدوات البصرية والفوتوغرافية والطبية والأثاث.
وشملت رسوم التبادل الأسماك، والمحاريات، وبيض الطيور، والخضراوات، والفواكه، والكحول، والمتفجرات، وبعض المنتجات الكيماوية (الإسمنت والخرسانة، وسوائل الفرامل، ومضادات التجمد)، والبوليمرات، والمطاط، والمنتجات المصنوعة منها (باستثناء منتجات النظافة).
وتنتمي المبادرة إلى وزارة المالية، التي تقدر أن هناك حاجة إلى حوالي 500-700 مليار روبل لتحقيق التوازن في الميزانية، حسبما قال مصدر مقرب من إحدى شركات الكيماويات لصحيفة "RBC" الروسية.
