الحكومة الجزائرية ترفض استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات

رفضت الحكومة الجزائرية السماح بتوريد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، خوفا من زيادة تآكل احتياطات النقد الأجنبي، وفضلت التريث في تطبيق التدابير التي نص عليها قانون الموازنة.

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تسمح في الوقت الحالي بتوريد السيارات أقل من ثلاث سنوات، مضيفا "نعتقد في الوقت الحالي أن هذه العملية غير قابلة للتطبيق ولا تخدم الاقتصاد الوطني. تمكين الجزائر بالسيارات يكون حسب إمكانيات البلد المالية واحتياجاته الأساسية".

وكان قانون الموازنة للعام 2020 قد سمح بتوريد سيارات مستخدمة أقل من ثلاث سنوات، لكن الحكومة تأخرت بشكل عمدي في إصدار كراس الشروط الذي يسمح بذلك، ما حرم الجزائريين من فرصة توريد سيارات من الخارج ، خاصة في ظل تعطل نشاط عدد من مصانع تجميع السيارات في الجزائر، نتيجة توقيف وملاحقات قضائية لرجال الأعمال المالكين لهذه المصانع.

وعمدت الحكومة إلى تأخير تطبيق هذا الإجراء، لمنع نزيف العملة الصعبة وتوجهها إلى الخارج، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الجزائر، وتراجع عائدات النفط، وتآكل احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.

وأدى تعطيل استيراد السيارات المستعملة إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات القديمة. بينما قال وزير الصناعة إن "سوق السيارات أو إنعاشه ليس أولوية بالنسبة للحكومة، إنما الأولوية لتطوير صناعة السيارات"، مؤكدا استمرار الاتصالات مع الطرف الألماني بخصوص تصنيع السيارات في الجزائر.

واستبعد وزير الصناعة أن تقدِم الحكومة على إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات الجديدة، مشيرا إلى تلقي الوزارة 180 ملف اعتماد من قبل وكلاء السيارات، غالبيتهم لا تتوفر لديهم الشروط المطروحة والتي تمنع وجود وكلاء لعدة علامات في آن واحد، باعتبار أن "ذلك غير مطابق للأطر القانونية".

وتتوقع الحكومة تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار خلال العام المقبل 2021، من 56 ملياراً حاليا، تغطي 16.2 شهراً من الواردات. وكانت الاحتياطات قد بلغت ذروتها التاريخية في يونيو/حزيران 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.

وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.