الحكومة الجزائرية تتلقى طلبات من 100 وكيل لتوريد السيارات الجديدة
الحكومة الجزائرية تتلقى طلبات من 100 وكيل لتوريد السيارات الجديدة
أعلنت السلطات الجزائرية أن أكثر من 100 وكيل لتوريد السيارات أبدوا رغبتهم في ممارسة النشاط في القطاع بالاستيراد أو التصنيع، منذ إصدار السلطات قبل أسبوع مرسوما يتضمن كراس الشروط الواجبة على الوكلاء.
وقال المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية الأربعاء إن الوزارة أحصت ما بين 110 و120 ملفا أودعها مصنعون ووكلاء، أبدوا اهتمامهم بممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن موعد دخول أول سيارة مستوردة، سيكون خلال الثلث الأول من السنة القادمة.
وأكد المسؤول الجزائري أن "هذا العدد قد يتقلص، خاصة أن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجيا وسلامة المركبة"، مشيرا إلى أن "دفتر الشروط يلزم أيضا وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت دفتر شروط جديدا لتوريد وصناعة السيارات في الجزائر، بعد ثلاث سنوات من وقف هذا النشاط، ويلزم الدفتر كل وكالة تنشط في المجال، توريد السيارات والمركبات النفعية الجديدة، وبتوريد سيارات علامة واحدة، عبر عقد يربطها بمُصنع واحد للسيارات، على أن تتوافر المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع والتخزين، وبتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالسيارات.
كما يلزم الموردين ببدء التصنيع في الجزائر، على أن تبلغ نسبة الإدماج من المدخلات المنتجة محليا، 10% في سلاسل التصنيع، عند العام الثاني، وترتفع إلى 20% عند نهاية السنة الثالثة و30% عند نهاية السنة الخامسة.
وبحسب المسؤول في وزارة الصناعة الجزائرية فإن "الترخيص بإنشاء مصنع لتصنيع سيارات من علامة معينة يجب أن يكون مباشرة من المُصنع الأصلي في بلد المنشأ"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من العلامات العالمية في صناعة السيارات، مهتمة بالاستثمار والدخول إلى السوق الجزائرية، وتعتبرها سوقا واعدة"، ورفض الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات.
وكانت السلطات الجزائرية قد وقعت منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على عقد مع شركة "فيات" الإيطالية لإنشاء مصنع للسيارات في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة، بعد تعطل مشروعها القائم في الجزائر قبل 35 عاما، وتقرر وضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجاز المصنع ودخوله حيز الإنتاج في مدة قياسية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد بإعادة تنشيط صناعة السيارات والمركبات في الجزائر، وإعادة تنظيم القطاع، بعد فوضى كبيرة شهدتها صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل عام 2019، حيث استغل المصنعون حالة الفوضى في إدارة الدولة بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، كانت تستورد السيارات على حالتها نصف مصنعة وتقوم بتركيبها، وتسبب ذلك بإهدار ملايين الدولارات من الخزينة العمومية لتغطية واردات السيارات.
