الحكومة الجزائرية تتجه لانتزاع الأراضي الزراعية غير المستغلة

كشفت الحكومة الجزائرية عن نيتها انتزاع الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يسيطر عليها من وصفهم اتحاد المزارعين بـ"البارونات" الذين استفادوا من دعم مالي لاستصلاح هذه الأراضي من دون تحقيق ذلك، بينما ضلت إعانات الدولة طريقها إلى المزارعين البسطاء الذين يعانون من صعوبات كبيرة.

وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية الجزائري عبد الحفيظ هني، في تصريحات صحافية: "هناك عمل جارٍ لإحصاء كل الأراضي غير المستغلة وستتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع الأراضي لمنحها من جديد لطالبين آخرين وفقا للقوانين المعمول بها".

وظل القطاع الزراعي عاجزاً عن تخطي عتبة الـ 10% كمساهمة في إجمالي الناتج المحلي الذي وصل العام الماضي إلى 162 مليار دولار، رغم مليارات الدولارات التي جرى تخصيصها لدعم استصلاح الأراضي وتنمية المشروعات الزراعية.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات، فإن قطاع الفلاحة يُشغل حالياً حوالي 1.2 مليون شخص ما يمثل 8.7% من إجمالي اليد العاملة في البلاد، بعدما كان يُشغل 2.5 مليون عامل في 2013، منهم 1.9 مليون دائمون والباقي عمالة موسمية.

وقال الأمين العام لاتحاد المزارعين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "بارونات القطاع هم من استحوذوا على أموال الدعم" الحكومي، موضحاً أنّ "إعانات الدولة لا تجد طريقها إلى المزارعين البسطاء الذين يعانون من صعوبات كبيرة تجعل المواصلة في النشاط الزراعي مهمة صعبة".

ويتزامن إشهار الحكومة سيف الرقابة، على قطاع الفلاحة، مع تزايد نفور اليد العاملة من العمل في الحقول، ما خلق أزمة في ميدانٍ تراهن عليه الحكومة كثيراً لإنعاش اقتصاد البلاد، المتعثر والذي يحاول الخروج من مخلفات كورونا وأزمة النفط الممتدة بين 2014 و2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: المضاربات تقفز بأسعار مواد البناء

ويبلغ العجز الذي سجله قطاع الفلاحة العام الماضي، حسب وزارة الفلاحة، حوالي 800 ألف يد عاملة، ما جعل أصحاب الأراضي والمستثمرات على وجه الخصوص في مواجهة أزمة حادة مع بداية ونهاية كل موسم زراعي تحديداً عند غرس المحصول وجنيه. وحسب التوزيع الجغرافي، فإنّ محافظات شرقي الجزائر هي الأكثر تضرراً من نقص اليد العاملة في قطاع الفلاحة، تليها منطقة الجنوب.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أنّ "الاتحاد بادر عدة مرات بمطالبة الحكومة بفتح ملف الدعم الفلاحي وتتبع مسارات القروض الضخمة التي منحت لأشباه الفلاحين، ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة لغربلة القطاع من الدخلاء ومنتحلي صفة الفلاحين".

وأضاف ديلمي في حديث مع "العربي الجديد" أن "السلطات استغلت سابقاً الطفرة التي شهدتها عائدات النفط، لشراء السلم الاجتماعي، وكانت لقطاع الفلاحة الحصة الكبرى من خلال قروض الدعم الفلاحي، لكن للأسف مع الوقت اكتشفنا أن الوزراء ورجال الأعمال وبرلمانيين استفادوا من أموال الدولة، فيما بقي الفلاح الحقيقي يعاني وحده، بين نقص التمويل وغياب الاستثمارات وتغول المضاربين على القطاع، لذلك يجب أن تتوقف هذه الجريمة في حق أموال وقوت الجزائريين".