الحكومة الأردنية تعلن الالتزام بعدم رفع الضرائب عام 2022

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفاً أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب. 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول حول موازنة العام المقبل أنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم فقد تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021. 
وتوقع العسعس أن تصل الإيرادات العامة في عام 2022 إلى حدود 8.912 مليارات دينار (نحو 12.5 مليار دولار) مقابل نفقات تصل إلى 10.668 مليارات دينار.
وأكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقاً لمخصصات موازنة 2021، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدّراً في الموازنة. 
وأشار إلى أن الدين الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى 29.448 مليار دينار، بعد استثناء ما يتحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وبنسبة 91.6% من الناتج المحلي، متوقعاً أن يصل الدين العام إلى 30.781 مليار دينار في عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن ومصر يتفقان على توسيع الربط الكهربائي

وقال العسعس إن الحكومة رفعت في موازنة عام 2022 الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6% لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث سيذهب 18% منها لأولويات عمل الحكومة.
وأوضح أنه تم تخصيص 279 مليون دينار لبرنامج أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن رصد مخصصات لمحاربة كورونا صحياً بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، ومخصصات لتشغيل الشباب بقيمة 80 مليون دينار. 
وأوضح أن الأردن حقق نمواً حقيقياً نسبته 2% في نهاية عام 2021، متوقعاً ارتفاعه إلى 2.7% في عام 2022.
وأشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 1.6% في العام الجاري، وتوقع ارتفاعها إلى 2.5% العام المقبل. 
وأضاف أن "الرواتب لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66%، وتليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6%"، موضحاً أن رواتب الجهاز المدني تشكل ما قيمته ملياراً و922 مليون دينار في عام 2022. 
وأشار إلى أن التشغيل ليس دور الحكومة بل وضع الاقتصاد الأردني على خط استقرار مالي ونقدي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار لخلق الوظائف، ودور الحكومة أيضاً تجهيز الشباب للدخول إلى سوق العمل ورفع تنافسية السوق الخاص. 

الرواتب لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66%، وتليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6%

وذكر أن العجز الأولي سينخفض من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.1% في موازنة عام 2022 وذلك رغم الارتفاع في الانفاق الرأسمالي. 
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة قال وزير المالية إنه كان متوقعاً أن تكون الإيرادات المحلية في موازنة العام الماضي 7 مليارات و298 مليوناً، وتجاوزنا هذا الرقم بسبب عمل دائرة الضريبة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي إضافة إلى وزارة المالية التي قدمت جهوداً كبيرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية. 
وقال وزير المالية إنه لا توجد أي خطط أو تفكير لإغلاقات عامة كلية أو جزئية بسبب جائحة كورونا، كما أن السياسة العامة للحكومة هي تعزيز حصول أكبر شرائح ممكنة من المجتمع على التطعيم ضد الكورونا للاستمرار بالانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من الإغلاقات على الاقتصاد والإيرادات. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة دواء غير مسبوقة في الأردن: ارتفاع أسعار ونفاد بعض الأصناف

قرض من البنك الأوروبي 
وفي سياق آخر، وقعت اليوم الأحد، في العاصمة الاردنية عمان، اتفاقية تمويل قرض ميسر بقيمة 30 مليون يورو، مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل جزء من قيمة التمويل الإجمالية لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي شرق العاصمة عمان. 
وتبلغ قيمة التمويل الإجمالية للمشروع 60 مليون يورو، منها قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو، ومنحة سيجرى التوقيع عليها لاحقاً بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. 
ووقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان المسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت على اتفاقية قرض المشروع. كذلك تم التوقيع من قبل الجانبين على اتفاقية تنفيذ المشروع والتي وقع عليها أيضاً وزير المياه والري المهندس محمد النجار حيث تعتبر وزارة المياه والري الجهة المشرفة على المشروع. 

(الدولار الأميركي = 0.71 دينار أردني)