الحكومة الأردنية تتوسع بمنع استقدام العمالة الوافدة
الحكومة الأردنية تتوسع بمنع استقدام العمالة الوافدة
قررت الحكومة الأردنية وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنيَّة، باستثناء العاملين في قطاع المنازل والعاملين من ذوي المهارات المتخصِّصة والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد، تقررت خلالها الموافقة على الإجراءات اللَّازمة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة المختلفة؛ وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والحدِّ من العمالة التي تعمل بشكل مخالف.
وحدَّد مجلس الوزراء، وفق الموقع الرسمي للحكومة الاردنية على فيسبوك، المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة أشهر، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة. وستقوم وزارة العمل خلال الأيَّام المقبلة بنشر تفاصيل القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لغايات التَّنفيذ.
ويأتي القرار سنداً لأحكام المادَّة (12) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996م وتعديلاته، وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012م وتعديلاتها، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020م.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية الأسبوع الماضي عن قرار يحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها. وهي مجالات صالون الحلاقة (نسائي، رجالي، أطفال) ومشاغل تنجيد الأثاث والمفروشات، ومشاغل الحلويات والمعجنات أو البوظة، والنجارة والحدادة والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن، والتطريز وخياطة الأزياء التراثية وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة.
كما تمنع الحكومة الأردنية العمل للوافدين في مشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة وتحميص القهوة وطحنها وتعبئتها، وصنع المنتجات الخزفية والفخارية وخدمة غسيل وكي الملابس "دراي كلين".
وتشمل المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة في الأردن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المتعلقة بالمهن المكتبية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وإدخال البيانات والخدمات الإدارية وأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية، وتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها وأعمال التمديدات الكهربائية وصيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها بكافة أنواعها ومهن قص الشعر والعناية بها والحراسة والمراسلين في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات والعديد من الخدمات.
ووفق تقديرات حكومية يبلغ عدد العمال الوافدين في الأردن حوالي مليون شخص، ويبلغ معدل البطالة في الأردن 22.9 في المائة، وفقاً لآخر بيانات إحصائية رسمية.
