الحكومة الأردنية تبدأ العمل على صياغة قانون جديد ينظم بيئة الاستثمار
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن حكومة بلاده بدأت العمل على صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ليسود على التشريعات السابقة كافة، وبهدف خلق إضافة نوعية للبيئة الاستثمارية في الأردن.
ويوجد حاليا نحو 44 قانونا معنيا بالبيئة الاستثمارية، ويرتبط بتلك القوانين أكثر من 1800 نظام، وفقا للوزير.
وأضاف الشريدة، خلال مؤتمر حول القطاع الخاص، أن "الأردن يواجه تحديات عدة، ويتصدرها تأثيرات جائحة كورونا، والتي زادت حجم التحديات التي نواجهها، كارتفاع نسب البطالة وبطء معدلات النمو الاقتصادي وضعف المنافسة، وجذب الاستثمار، ورفع الإنتاجية".
وأكد أنه للتخفيف من تبعات هذه التحديات وآثار الجائحة، تبنت الحكومة إجراءات صارمة، سواء من الناحية الصحية أو من حيث دعم القطاعات الأكثر تضرراً، لافتا إلى أن الأردن يمر اليوم بمرحلة جديدة على غرار دول أُخرى من حيث التعايش مع الجائحة .
وأشار إلى "إطلاق برنامج أولويات الحكومة ولمدة ثلاثة اعوام، والذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين، وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية".
وأوضح الوزير الأردني أنّ الحكومة ستقوم خلال الربع الأول من العام المقبل بمجموعة من الإجراءات، تتمثل بإزالة كافة المعيقات عبر ترخيص الأعمال ودمج رخص قطاعية، ومنح رخص لنحو 40 بالمائة من الأنشطة خلال ساعة فقط، ودمج أذونات تصاريح العمل مع الإقامة، من خلال نافذة واحدة، إلى جانب تمديدها لأكثر من عام.
وتستهدف هيئة الاستثمار استقطاب استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 1.7 مليار دولار، وفق ما أظهر قانون الموازنة العامة للعام 2021.
يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة.
