الحكومة الأردنية: إسرائيل مستعدة لتزويدنا بـ50 مليون متر مياه
قال وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أعربت عن استعدادها لتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب إضافية من المياه.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المياه محمد النجار ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب المهندس فراس السواعير.
وكشف الوزير الأردني عن عزم الحكومة على الشروع بالتواصل مع الجانب السوري للتباحث في موضوع المياه خلال الأسبوع القادم.
وأشار النجار إلى انخفاض الموسم المطري الأخير وتراجع تخزين السدود، وخاصة من المياه المخصصة للشرب، مستعرضاً الإجراءات الحكومية لإيجاد مصادر مائية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الصيف الذي سجل ارتفاعاً بنحو 17% نتيجة عودة عدد كبير من المغتربين وعطلة المدارس.
وبحسب وزير المياه والري الأردني، فإن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لخفض الفاقد المائي من خلال تنفيذ مشاريع تحديث الشبكات المقدرة بنحو 360 مليون دولار، وكذلك مراقبة الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه.
وقال إنه من المتوقع الإعلان عن الشركات المؤهلة لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة لتزويد جميع مناطق المملكة بكلفة نحو 2.1 مليار دولار بمشاركة القطاع الخاص الذي سيؤمن حلولاً مستدامة لنقص المياه بحلول مطلع العام 2027.
واستمع النجار إلى استفسارات وأسئلة النواب، وأوضح الأمور المتعلقة بها، خاصة مشاريع خفض الفاقد، وكذلك انخفاض كميات المياه الجوفية نتيجة الاستنزاف والضخ المستمر منها.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ سدود في عدد من المناطق، حيث يتم حالياً بناء 4 سدود جديدة وحفائر.
من جانبهم، أكد النواب أهمية معالجة تحديات المياه، وإمكانية اللجوء إلى إيجاد مصادر جديدة وإيلاء موضوع الفاقد والاعتداءات أهمية قصوى والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي في مناطق جديدة، خاصة الشرقية، لزراعة الأعلاف، وكذلك التوسع ببناء السدود والاستفادة من الحفائر في الزراعة، مشيدين بالجهود المبذولة في هذا الشأن.
والأردن من أكثر دول العالم فقراً بالمياه، إذ ثمّة محدودية في المياه الجارية فيه وقلّة في مياهه الجوفية، بالإضافة إلى الزيادة غير الطبيعية التي حصلت في عدد السكّان، لا سيّما مع اللجوء السوري، الأمر الذي يزيد العجز المائي، في حين يصل الفاقد من المياه إلى نحو 45 في المائة بسبب شبكات المياه التالفة، وكذلك سرقة المياه.
وكشف تقرير رسمي عن مخاوف الأردن من تفاقم مشكلة نقص المياه، خصوصاً مع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب لأغراض التنمية الاقتصادية، في حين يقف الاحتلال الإسرائيلي وراء الأزمة لسيطرته على مجاري مياه نهرَي الأردن واليرموك وتحكّمه بهما.
أمّا الجانب الأردني فيحصل على كميات محدودة، فيما يدفع ثمن الاحتياجات الإضافية إذا وافق الاحتلال على صرفها.
وبموجب اتفاقية السلام بين الدولتَين، تزوّد السلطات الإسرائيلية الأردن بكميات تصل إلى 55 مليون متر مكعّب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، في مقابل سنت واحد لكلّ متر مكعّب.
وفي عام 2010، اتفقت الدولتان على إضافة 10 ملايين متر مكعّب في مقابل 40 سنتاً لكلّ متر، وهو السعر المقرّر كذلك للإمدادات الإضافية التي وافقت السلطات الإسرائيلية عليها.
