الحرب الروسية في أوكرانيا لم تكبح صادرات سيارات المغرب
الحرب الروسية في أوكرانيا لم تكبح صادرات سيارات المغرب
لم تتأثر صادرات قطاع السيارات بالمغرب بالأزمة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يتوقع المصنعون أن تتجاوز المستوى الذي بلغته قبل الأزمة الصحية.
ويتوقع المصنعون أن تصل قيمة صادرات السيارات في العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، بعدما بلغت حوالي 8.4 مليارات دولار في العام الماضي، حسب مكتب الصرف.
وتصل القدرات الإنتاجية لشركتي "رينو" و"بيجو" بالمغرب إلى 700 ألف سيارة، حيث يتم إنتاج 400 ألف سيارة في العام، 95 في المائة منها توجه للتصدير، خاصة إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ولا تغطي فاتورة الصادرات فقط السيارات المركبة في مصانع "رينو" و"بيجو" بالدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، بل تشمل كذلك صادرات الكابلات والمقاعد والمكونات الداخلية للعربات.
ويتضح من بيانات مكتب الصرف أن الصادرات المسجلة في السبعة أشهر من العام الحالي، تمثل أعلى مستوى خلال الخمسة أشهر على مدى الخمسة أعوام الأخيرة.
ويسجل المكتب أن ارتفاع الصادرات في السبعة أشهر، يعزى إلى ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 56.7 في المائة والكابلات بنسبة 14.6 في المائة، بينما انخفضت صادرات المكونات الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 2.2 في المائة.
وتعتبر الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، أن الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر على صادرات القطاع، التي ينتظر أن تعود إلى مستوى ما قبل كورونا.
ويشير رشيد مشو، نائب رئيس الجمعية، التي تستعد لتنظيم ملتقى دولي حول تصنيع السيارات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى أن القطاع تأثر في العامين الماضيين بالصعوبات الناجمة عن سلاسل التوريد، غير أن ذلك المشكل بدأ يتراجع شيئا فشيئا.
ويؤكد أن الأزمة الصحية ساهمت في تعثر التطور التصاعدي للصناعة في العامين الماضيين، قبل أن يعود إلى الانتعاش، مشددا على أن الرهان يتمثل في انتهاز الفرص التي تتيح التحول في الصناعة بفعل ترحيل بعض أنشطة السيارات من جنوب شرق آسيا إلي أوروبا والتي يمكن أن يستفيد منها المغرب.
غير أن الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، يتصور في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تصنيع السيارات في المغرب يرتبط بالرأسمال الأجنبي، الذي يفكر أصحابه بمنطق ترحيل أنشطتهم والمناولة، دون نقل التكنولوجيا والخبرة العملية للبلدان المستقبلة.
ويرى أن المصنعين الأجانب، خاصة في مجال تركيب السيارات يسعون إلى الإنتاج بالمغرب بالاعتماد على اليد العاملة المحلية. وتشير دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن صناعة السيارات في المغرب التي تعتبر الأولى في القارة الأفريقية تواجه تحديات تكنولوجية تحت تأثير الضغط التنافسية والتحولات المتسارعة للطلب على السيارات.
