الجزائر تستحدث صندوقاً للأموال المصادرة في قضايا الفساد
الجزائر تستحدث صندوقاً للأموال المصادرة في قضايا الفساد
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، في إطار قضايا محاربة الفساد، وكذا تلك التي ستتم مصادرتها مستقبلاً بناء على أحكام قضائية نهائية.
ووافق مجلس الوزراء الأحد على قرار استحداث الصندوق الذي ستودع فيه الأموال المصادرة والقيم المنقولة وغير المنقولة والعقارات التي يتم تأميمها واسترجاعها من رجال الأعمال والشركات والكيانات التي يصدر القضاء أحكاماً نهائية بحق ممتلكاتها وأموالها بموجب قضايا فساد ونهب المال العام، فيما كانت القيم المصادرة توضع في الخزينة العمومية.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد كشفت الأسبوع الماضي عن الحصيلة النهائية لعمليات المصادرة النهائية للأموال التي جرت منذ بدء عملية ملاحقة رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال والمقدرات العامة، والتي بلغت بحسب الوزارة ما يعادل 850 مليون دولار أميركي، إضافة إلى حجز 4766 مركبة وست سفن، و301 قطعة أرض و119 شقة سكنية و27 محلاً تجارياً، فيما تبقى مجموعة مهمة من قضايا الفساد بانتظار الحكم النهائي للمحكمة العليا، قبل أن تصبح عمليات المصادرة نافذة.
كما تتطلع الجزائر إلى استعادة مبالغ مالية أخرى، مهربة إلى الخارج، تتواجد في حسابات لرجال أعمال ومسؤولين في بنوك أجنبية.
وفي سياق تدبير الإصلاح المالي، وجّه الرئيس تبون الحكومة بتشجيع عملية استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية إلى السوق البنكية الرسمية، ولا سيما من خلال طرح سندات الخزينة، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تدور خارج البنوك بحسب التقديرات الرسمية في حدود 30 مليار دولار. وطالب تبون الحكومة بتقليص عدد الصناديق الخاصة، والتي وصل تعدادها إلى 33 صندوقاً خاصاً، وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات الدولة ونفقاتها بالشفافية والفعالية الضروريتين لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة. وتعزيز التدابير في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، بما يتيح التكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل وتشجيع التمويل الإسلامي.
وفي سياق آخر، حث الرئيس تبون الحكومة على تعميق التشاور مع الشركاء الاقتصاديين تحضيراً لانضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كمنطقة واعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين.
وشدد تبون على ضرورة التمييز بين عملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبين عمليات المقايضة التي تخص عدداً من السلع المحدودة، والتي تسمح به السلطات الجزائرية لتجار عدد من الولايات الحدودية فقط مع تجار دولتي النيجر ومالي.
وتخص تجارة المقايضة عدداً محدوداً من السلع والبضائع التي يتم تبادلها دون عملة نقدية، مثل الحناء والشاي الأخضر والتوابل وقماش العمائم والذرة البيضاء وفاكهة المانغو والعسل وأغذية الأنعام والألبسة ذات الطابع التارقي (ألبسة سكان المنطقة الصحراوية) والأقمشة التقليدية والعطور المحلية والمراهم الجلدية والصمغ العربي والملح الخشن ومنتجات الصناعة التقليدية والحرف والسجاد والجلود المعالجة والعطور ومنتجات الطب التقليدي والفول السوداني والمكسرات بكل أنواعها والفواكه الأفريقية والأناناس وجوز الهند والسكر المخروط والأسماك وطحين الأسماك وطحين الذرة والألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي وعناصر تركيب الخيام، إضافة إلى الماشية من أبقار وأغنام وماعز وجمال.
وكشف بيان الرئاسة عن نية الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في منطقة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر في أقرب وقت ممكن، لضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة، حيث كانت الشركة الجزائرية للحديد والصلب قد وقعت اتفاقاً مع ائتلاف لمجموعة من الشركات الصينية، وتبلغ مقدرات المنجم ثلاثة مليارات طن. كما تم استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع منجم الفوسفات في منطقة تبسة شرق البلاد، وتطوير منجم الزنك والرصاص ببجاية شرقي الجزائر واستغلاله، وإطلاق خطط لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
