التونسيات ضحايا تعثر سوق العمل: تصاعد في نسب البطالة
ارتفعت نسبة بطالة الإناث في تونس إلى أرقام قياسية ببلوغها 21,7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي رغم المحاولات الرسمية لتحسين اندماج النساء في سوق العمل، فيما نساء كثيرات يعانين من العمل غير المأجور أو ضعف فرص الاندماج.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي في نشرته الثلاثية حول مؤشرات التشغيل خلال الربع الثالث من السنة الحالية أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 15,8 في المائة مقابل 15,6 في المائة خلال الربع الثاني.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,4 في المائة مقابل 13,2 في المائة خلال الربع الثاني، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21,7 في المائة في مقابل 21,1 في المائة في الربع الثاني من 2023.
وتبرز مؤشرات التشغيل أن نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات العليا وصلت إلى 24,6 في المائة مع انتهاء أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 23,3 في المائة خلال ذات الفترة من سنة 2022 . وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 14,4 في المائة بينما بلغـت 32,9 في المائة لدى الإناث.
وتواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية صعوبات كبيرة، فضلاً عن عجز السلطات منذ أكثر من عشر سنوات عن توفير فرص العمل، بينما كان الشغل على رأس المطالب التي رفعتها ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ويقول وزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمن إن استمرار نسب البطالة عند مستويات عالية أمر متوقع في غياب أي مؤشرات اقتصادية إيجابية يمكن أن تعالج أسباب انحسار فرص الشغل للجنسين.
ويشرح عبد الرحمن في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه يتعيّن النظر في أسباب تعثر سوق الشغل بشكل شمولي، مشيرا إلى أن تبعات قلة عروض الشغل تطاول الإناث لأسباب اجتماعية وتوزيع غير عادل للثروة بين الجهات بالأساس.
ويقول إن "محركات التشغيل في تونس هي الوظيفة العمومية المغلقة منذ أكثر من 10 سنوات، والقطاع الخاص والمبادرة الحرّة، لكن هذه المحركات في حالة جمود". ويرى عبد الرحمن أن غلق باب التوظيف في القطاع الحكومي لسنوات متتالية يحرم جيلا كاملا من الحق في التوظيف في ظل منوال تنموي لا يخلق فرص عمل متكافئة للجنسين في أغلب مناطق البلاد.
ويؤكد أن "سياسة التقّشف لم تنجح يوماً في أي مجتمع وأي ثقافة وهي نظرة لا تريد حلّ الإشكالات المعطلة لخلق الثروة وتوزيعها في العمق"، مضيفاً أن "السلطات تتجاهل الإجابة عن السؤال المُلح والرئيسي وهو كيف ومتى سيتم خلق ثروة كافية ومستديمة".
ويوضح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن القطاعين الحكومي والزراعة من أكثر القطاعات المشغلة للنساء وهي قطاعات أصيبت بارتباك الأداء لأسباب سياسية وأخرى مناخية.
ويشير بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الإناث من حاملات الشهادات العليا لا يحصلن على فرص عمل كافية في المحافظات الداخلية التي تغيب عنها الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى أن ذلك يدفعهن إما إلى البطالة أو قبول وظائف هشة والعمل في السوق الموازية دون حقوق كاملة.
