البنوك المصرية تفرض رسوم سحب اعتباراً من مطلع يوليو
أخطرت البنوك المصرية، حكومية وخاصة، عملاءها بفرض رسوم على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، بعد نحو 15 شهراً من إعفاء العملاء من هذه الرسوم، بناءً على 3 قرارات صادرة من البنك المركزي المصري، في أعقاب انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا في البلاد.
وأُبلغ عملاء البنوك بعودة رسوم السحب عن طريق الرسائل النصية على هواتفهم، أو من خلال البريد الإلكتروني، والتي تراوح بين 3 و20 جنيهاً للسحب، و1.5 و6 جنيهات للاستعلام، مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، ما لم يصدر البنك المركزي قراراً جديداً بتمديد مبادرته المتعلقة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام.
وتتسبب تلك الرسوم في مصر في حالة من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لا سيما الخاصة بالبنك الأهلي المصري، بوصفه أكبر البنوك الحكومية من حيث حجم العملاء، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات جراء فيروس كورونا أخيراً.
وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تقتطعها البنوك من العملاء مباشرة عند استخدام ماكينات صراف آلي خاصة ببنوك أخرى.
وتبلغ الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد، و6 جنيهات في بنك مصر، وجنيه واحد للاستعلام عن الرصيد، و7 جنيهات في بنك القاهرة، و5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، و10 جنيهات في بنك الإسكندرية، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، و20 جنيهاً في البنك التجاري الدولي، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
كما تبلغ رسوم السحب 8 جنيهات في البنك العربي الأفريقي، و7 جنيهات في بنك Saib، و6 جنيهات في بنك كريدي أغريكول مصر، و10 جنيهات في بنك HSBC، و7 جنيهات في بنك الكويت الوطني، و6 جنيهات في كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الإمارات دبي، و5 جنيهات في كل من بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، وبنك QNB، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، و4 جنيهات في البنك العقاري المصري.
