البنك المركزي الأوروبي يتعهد بمرونة السياسة النقدية
بعد أسبوع من إعلانه تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً استثنائياً، صباح الأربعاء، وقال بنتيجته إنه سيبدي "مرونة" في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط عن أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو.
وأوضح المصرف بعد اجتماع مخصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الاعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون أنه "سيعتمد المرونة" في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال الجائحة. وأصدر تعليماته لفرقه من أجل "تسريع" تصميم أداة جديدة "لمكافحة التجزئة" لمواجهة أي فوارق كبيرة في الفوائد بين دول الشمال ودول الجنوب في منطقة اليورو.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن، الأسبوع الماضي، نيته بدء دورة من رفع أسعار الفائدة الرئيسية، في يوليو/تموز، لمكافحة التضخم. وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل، في 21 يوليو/تموز، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.
لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد، حذرت أيضاً من أنه ستكون هناك سلسلة جديدة من زيادات أسعار الفائدة، اعتباراً من سبتمبر/أيلول، ما يثير قلق المستثمرين.
وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو، ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت، والأكثر تأثراً ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.
وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، مرات عدة الأسابيع الأخيرة، أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا زاد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبّروا عن أسفهم لعدم وجود حلّ ملموس قدمته المؤسسة.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 8.1%، في مايو/أيار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المدفوع جزئياً بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنّ التضخم السنوي في مايو/أيار تجاوز المعدل القياسي السابق البالغ 7.4% الذي سُجِّل في الشهرين الماضيين.
وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 39.2%، ما يظهر بوضوح كيف جعلت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها، الحياة أكثر تكلفة بالنسبة إلى سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.
هل من اتفاق الشهر المقبل؟
وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا ازداد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبّروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة، وفقاً لفرانس برس.
وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في خطاب مساء الثلاثاء في باريس: "لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية" لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وعلّق فريديريك دوكروزيت، كبير الاقتصاديين في Pictet Weath Management على تويتر بأن البنك المركزي الأوروبي قال: "ما تحتاج الأسواق إلى أن تسمعه، أخيراً!".
من جانبه، قال جاك ألين-رينولدز من Capital Economics إن اجتماع الأربعاء "لم يعلن أي أداة شاملة لمحاربة الفرق في أسعار الفائدة التي قد توفر حلاً دائماً للمشكلة".
وأضاف أن الأداة التي يصممها البنك المركزي الأوروبي "ستحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير"، محذراً من أن "القدرة على تحمّل الديون ستكون مشكلة أكبر" إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع حالياً.
ومن المفترض مناقشة الموضوع في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال في منطقة اليورو الخميس في لوكسمبورغ، الذي يشارك فيه البنك المركزي الأوروبي.
