البنك الفيدرالي بالمرصاد للبنوك الإقليمية
أدى فشل بنكين إقليميين كبيرين، في منتصف مارس/آذار، إلى إحداث فجوة تقدر بـ22 مليار دولار في صندوق التأمين على الودائع ما أدى إلى تولد أزمة ثقة في النظام المالي العالمي.
وسينشر مراقبو البنوك من بنك الاحتياط الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تقريرهم لما حدث في كلتا المؤسستين، مع اقتراحات إصلاحية لمنع تكرار ما حدث، كما ستنشر المؤسسة تقريرًا منفصلًا لها، بخصوص التأمين على الودائع، بحلول يوم الإثنين المقبل.
ثلاثة تقارير
ويقود نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي للإشراف على البنوك، مايكل بار، هذه المراجعة.
كما ستنشر المؤسسة الفيدرالية تقريرين: أحدهما عن إشرافها على بنك سيغنتشر، والذي تم إغلاقه بعد يومين من بنك سيليكون فالي؛ والذي يركز على نظام التأمين على الودائع، حيث قال رئيس المؤسسة مارتن غروينبيرغ إنه سيشمل خيارات السياسة لمستويات التغطية والتأمين على الودائع الزائدة عن الحد الأقصى، ومدى كفاية صندوق التأمين على الودائع لمقابلة هذه الالتزامات.
الرقابة المصرفية
وعندما تولى أفراد فريق جديد مسؤولية الفحص المصرفي من بنك الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو الإشراف اليومي على سيلكون فالي، في النصف الثاني من عام 2021، بدأوا في الإبلاغ عن المشكلات الداخلية في البنك، وكان في مقدمتها مخاطر السيولة، والرقابة غير الفعالة لمجلس الإدارة، والحوكمة الناقصة، ومخاطر سعر الفائدة المصممة بشكل غير سليم.
وعلى الأرجح سيسد تقرير البنك الفيدرالي الثغرات حول متى وكيف تم إبلاغ هذه السلسلة من المشكلات إلى إدارة البنك التنفيذية ومجلس إدارته، وكذلك رفعها بالتسلسل القيادي الإشرافي للبنك المركزي، بما في ذلك الموظفون في مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي في واشنطن.
وقال بار إن تقرير البنك الفيدرالي سيتضمن معلومات إشرافية سرية، بما في ذلك الشهادات التي لا يتم الكشف عنها عادةً.
وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير عن إشراف مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع على بنك سيغنتشر المنهار، إلا أن تقريرها المتوقع صدوره يوم الجمعة يمكن أن يوضح ما إذا كان المدققون قد أبلغوا عن مشكلات قبل انهيار البنك، وإذا كانت إدارة البنك قد اتخذت أي خطوات ردًا على ذلك.
وقالت كاثرين جادج، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، إنه على الأقل في قضية سليكون فالي فقد تم التنبيه للخطر القادم، ولكن لم يتم عمل أكثر من ذلك بحسب معلوماتها، مؤكدة على حاجتها إلى مزيد من الأدلة التي ستظهر في التقارير.
التنظيم المصرفي
وقال بار إن مراجعة بنك الاحتياط الفيدرالي ستشمل تقييمًا للقواعد التي تم الانتهاء منها في عام 2019، والتي خففت الرقابة الصارمة للشركات التي تمتلك ما بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار من الأصول، وكانت تشمل بنكي سليكون فالي وسيغنتشر.
وتسمح هذه القواعد للبنوك التي يماثل حجمها حجم بنك سليكون فالي بتجاهل التقلبات، التي تتسبب فيها تحركات الأسعار في قيمة بعض الأوراق المالية طويلة الأجل، عند الإبلاغ عن مستويات رأس المال. وأدى ذلك إلى إخفاء انخفاض قيمة استثمارات بنك سليكون فالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أثار الذعر بين عملائه عندما باع هذه الأوراق المالية بخسارة تقارب ملياري دولار.
وأخبر بار الكونغرس في أواخر مارس/آذار أن مراجعة بنك سليكون فالي ستنظر فيما إذا كانت القواعد الأكثر صرامة كان يمكن أن تجنب سليكون فالي الإخفاق.
ومن غير الواضح ماهية مقترحات بار التنظيمية. فقبل اضطراب القطاع المصرفي في مارس، كان يراجع بالفعل متطلبات رأس المال للبنوك، ووقتها توقع البعض التحول إلى قواعد أكثر صرامة للبنوك الإقليمية الكبيرة.
التأمين على الودائع
ويمكن أن يوفر التقرير الثاني للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع نظرة ثاقبة حول كيفية تفكير المسؤولين في دور تأمين الودائع، والذي يبلغ حده الأقصى حاليًا 250 ألف دولار لكل مودع، في الاستقرار المالي.
وبعد أن أغلقت المؤسسة بنك سليكون فالي دون العثور على مشترٍ لتحمل جميع التزامات البنك، بما في ذلك تلك التي تتجاوز الحد الأقصى، انهالت على البنوك الإقليمية الأخرى طلبات السحب من المودعين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تلك، تحركت السلطات لتأمين جميع ودائع البنكين المنهارين، وأشارت إلى أنها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة للبنوك الفاشلة الأخرى، إذا كانت تشكل خطرًا شاملاً على النظام المالي.
وقال تود فيليبس، المسؤول السابق بالمؤسسة، والذي يعمل حالياً بمعهد روزفلت: "الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي أتوقع رؤيته هو ما توصي به المؤسسة بشأن سقف التأمين على الودائع". وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانوا سيوصون بالاحتفاظ بالحد الأقصى كما هو، أم يرفعونه لبعض الحسابات، أو لجميع الحسابات".
وطرح بعض المحللين فكرة رفع سقف التأمين لحسابات الشركات الصغيرة المستخدمة لإدارة كشوف الرواتب والمعاملات الأخرى، إلا أن أي تغييرات ستحتاج إلى تشريع من الكونغرس، الذي يعاني حالياً من حالة انقسام شديدة.
(رويترز، العربي الجديد)
