البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار للأمان الاجتماعي
قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.
وأضاف البنك الدولي في بيان أن التمويل يستهدف "في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد 19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، وأخيراً زلزال الحوز".
وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتقول الحكومة إنها ستبدأ إلغاءً تدريجياً لدعم غاز الطهو العام المقبل، وستختار بدلاً من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر المحتاجة.
وبحلول عام 2026، تعتزم الحكومة إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) سنوياً على التغطية الصحية الإجبارية والدعم المالي للمحتاجين ومساعدات في مجال الإسكان، بتمويل من ميزانية الدولة، وضريبة تضامنية، وإعادة توجيه أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 4.5% متوقعة لهذا العام.
وسجل معدل التضخم في المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 3.6% على أساس سنوي، بحسب ما أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية).
وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3% في أكتوبر/ تشرين الأول و4.9% في سبتمبر/ ايلول. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الشهري، الصادر أمس الثلاثاء، بأن مستوى التضخم كشف عن ارتفاع أثمان السلع الغذائية بنسبة 7.6%، مقابل زيادة في حدود 0.7% للسلع غير الغذائية.
وأمس الثلاثاء أيضاً، قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 3%، ضمن التوجه الذي يرمي من ورائه إلى إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية التي انخرط فيها اعتباراً من العام الماضي، بعد بلوغ التضخم مستويات شديدة الارتفاع.
(رويترز، العربي الجديد)
