البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي في 2023 ويخفضها لعام 2024

يرجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد العالمي بشكل حاد العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والآثار المستمرة لجائحة كورونا، وهو يتوقع بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير/كانون الثاني، مستشهدا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية.

لكن البنك رفع اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأميركي وغيره من الاقتصادات الكبرى.

وأضاف في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع إلى 2.1% هذا العام، صعودا من 1.7% في يناير/كانون الثاني بفضل ما اعتبره "مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادات الكبرى"، بحسب "رويترز".

وليس تقرير البنك الدولي هو الوحيد الذي يتوقع تباطؤا عالميا، بل ورد ذلك في عدة تقارير كان أحدثها في 27 مايو/أيار المنصرم، حين اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأميركية واستمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي آنذاك، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو دول الخليج إلى 2.5% في 2023

وعزا عملية التصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيداً من التباطؤ، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثراً بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية.