البطالة أزمة جديدة في وجه بايدن ... فهل يتغلب عليها بسهولة؟
البطالة أزمة جديدة في وجه بايدن ... فهل يتغلب عليها بسهولة؟
مع احتفال الأميركيين بعيد العمال في بلدهم أمس الاثنين، حان الموعد الرسمي لانتهاء إعانات البطالة الاستثنائية، التي تم إقرارها بعد انتشار فيروس كوفيد-19 وصدور أوامر الإغلاق التي تسببت في تسريح ملايين الأميركيين وخروج ما يقرب من 30 مليون منهم من سوق العمل، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على إدارة الرئيس جوزيف بايدن، في وقت لم توجد فيه أي إشارة لمدها مرة أخرى.
ومع ظهور تحورات جديدة للفيروس وانتشارها في العديد من الولايات، لا يبدو أن الأمر سيكون سهلاً لمن لم يتمكن من الحصول على وظيفة خلال الشهور الماضية، والتي شهدت استعادة الاقتصاد لجزء كبير من انتعاشه، في الالتحاق بسوق العمل مرة أخرى، حيث تتردد أغلب الشركات حاليا قبل اتخاذ قرار بزيادة التعيينات، لحين وضوح الرؤية فيما يخص إجراءات التعامل مع التحورات الجديدة، التي تسببت في تراجع ثقة المستهلكين وتأجيل كثير من الشركات خططها لاستئناف إنفاقها الاستثماري.
ورغم انخفاضه لأدنى مستوى منذ ظهور الفيروس في البلاد، ما زال معدل البطالة الذي سجل 5.2% خلال أغسطس / آب، يمثل تهديداً للحلم الأميركي لدى الملايين الذين يعيشون على أمل الالتحاق بوظيفة تضمن لأي زوجين، الحد الأدنى من الأجر، والحصول على دخل يسمح بدفع إيجار أو قسط من ثمن تملك منزل، مع دفع تكاليف المعيشة الأخرى.
وقبل وصول الوباء للأراضي الأميركية، استقر معدل البطالة لشهور بالقرب من مستوى 3.5%، الذي يعتبره الاقتصاديون قريباً من مستوى التشغيل الكامل.
أوامر إغلاق تسببت في تسريح ملايين الأميركيين وخروج ما يقرب من 30 مليون منهم من سوق العمل
وسيكون لانتهاء برامج تأمينات البطالة الاستثنائية تأثير سلبي على معدلات إنفاق الأميركيين، التي يتوقع أن تنخفض بأكثر من 5 مليارات دولار في الأسبوع، تمثل قيمة ما كان يصرف للعاطلين من تعويضات قبل انتهائها.
واستفاد ما يقرب من 4.2 ملايين مواطن ومقيم من التعويضات الاستثنائية التي تم إقرارها العام الماضي لمن لا يستحقون تأمين البطالة المعتاد، و3.3 ملايين آخرين من برنامج تعويض البطالة الوبائي الطارئ PEUC طويل الأمد، وكان كل مواطن من الفريقين يحصل كل أسبوع على 300 دولار إضافية من الحكومة الفيدرالية، بخلاف ما تدفعه حكومات الولايات التي يعيشون فيها.
وتم تمديد إعانات البطالة الاستثنائية ثلاث مرات خلال أزمة الجائحة، كان آخرها في مارس / آذار الماضي، وقدمت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات خلال الفترة الماضية للعاطلين أكثر من 300 مليار دولار، إلا أنه من الواضح عدم وجود نية لدى الكونغرس لإقرار تمديد جديد في الفترة الحالية.
ويعول بايدن على المزيد من التريليونات من الدولارات من الإنفاق الحكومي لحل الأزمة ومساعدة المتعطلين، المقدر عددهم بأكثر من 7 ملايين أميركي حتى الآن، على دخول سوق العمل من جديد، حيث يستعد قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لطرح مشروعي قانونين، بقيمة تقترب من 7 تريليونات دولار، تشمل مشروعي تجديد البنية التحتية وشبكات الإنترنت واسعة النطاق وأيضاً شبكات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكلاهما مثل جزءاً رئيسياً من حملة بايدن الانتخابية قبل وصوله للبيت الأبيض مطلع العام الحالي.
وتعقِّد من مهمة بايدن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها سوق العقارات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لارتفاع الطلب بصورة واضحة عن المعروض فيها واستمرار تزايد حجم الفجوة شهراً بعد الآخر، الأمر الذي دفع الإدارة للإعلان عن خطة جديدة لبناء وترميم أكثر من مليوني منزل، من أجل الحد من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المنازل في البلاد.
ورسم مسؤولو الإدارة خطتهم متعددة الجوانب، التي قالوا إنها ستشمل بناء نحو 100 ألف منزل مما يعرف باسم "منزل الأسرة الواحدة" خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تيسير العديد من الإجراءات الإدارية المصاحبة لتملكها.
تعقِّد من مهمة بايدن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها سوق العقارات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لارتفاع الطلب بصورة واضحة عن المعروض فيها واستمرار تزايد حجم الفجوة
ووجه البيت الأبيض مؤسستي فريدي ماك وفاني ماي بالعمل على تسهيل توفير قروض الرهن العقاري للراغبين في شراء المنازل أو الشقق السكنية.
واقترحت الإدارة أيضاً منح المؤسسات غير الهادفة للربح فرصاً أكبر لشراء العقارات التي عجز أصحابها عن دفع أقساط ثمنها، من أجل تسهيل شراء الأفراد لها في مرحلة لاحقة.
ورغم سعادة سماسرة العقارات وحائزيها، وول ستريت ومستثمريها، بارتفاع أسعار العقارات، التي تمثل واحدة من أهم مجالات الاستثمار تاريخياً في أميركا، تسببت الارتفاعات الأخيرة في عجز الملايين عن شراء المنازل التي يحلمون بها، واضطرارهم للخروج من تلك السوق التي تمثل أهمية كبيرة للأميركيين من مختلف فئات الدخل والأعمار.
ونصت خطة الإدارة على توفير بدائل أكثر لتمويل راغبي الشراء، وخاصة المهتمين بالوحدات منخفضة ومتوسطة التكلفة، من خلال مجموعة من الامتيازات الضريبية والقروض والمنح.
ومع ارتفاع ثروات أثرياء الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة، بفعل تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومة منذ منتصف العام الماضي، والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الأسهم، وبقاء معدلات الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر بالمائة، لجأت نسبة 5% - 10% الأغنى بين الأميركيين للاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم بدائل الاستثمار عند تزايد التوقعات بارتفاع معدل التضخم.
وتسببت تلك التطورات في حدوث ارتفاعات جنونية في أسعار العقارات، الأمر الذي أجبر الكثيرين على التأجير بدلاً من الشراء.
وخلال يونيو / حزيران الماضي، أظهر مؤشر إس آند بي لأسعار العقارات في 20 من أكبر وأكثر المدن الأميركية تنوعاً ارتفاعها بنسبة 19.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
