البرلمان يمرّر 317 مليون دولار قرضاً لسداد ديون "مصر للطيران"
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، يوم الاثنين، على مشروع قانون حكومي بالإذن لوزير المالية بضمان "الشركة القابضة لمصر للطيران" (الناقل الرسمي للبلاد)، في الحصول على قروض من بنوك حكومية قيمتها 5 مليارات جنيه (تعادل 317.7 مليون دولار)، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة، والشركات التابعة لها، وسداد مديونياتها لدى العديد من الجهات الأجنبية. (الدولار= 15.7391 جنيها).
وأفاد تقرير مشترك للجان الخطة والموازنة، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية في البرلمان، بأن حصول الشركة على القرض سيخضع للشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وهو نتيجة الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا على قطاع الطيران، والانخفاض الحاد في التشغيل، وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد التزامات الشركة الخارجية لدى البنوك الأجنبية، وهيئات التمويل الدولية.
وأضاف التقرير أن ضمانة وزارة المالية للشركة، في ما تحصل عليه من تمويل طويل الأجل، يعود إلى الظروف الصعبة التي تمر بها شركة "مصر للطيران" الوطنية، بسبب أزمة كورونا، وانخفاض التشغيل إلى أدنى مستوياته، ومن ثم عدم وجود أموال لدى الشركة تمكّنها من سداد التزاماتها الحتمية، سواء في الداخل أو الخارج.
وأدخلت اللجنة البرلمانية تعديلاً على مشروع القانون، والذي يتألف من مادة واحدة، ينص على تمويل "الشركة القابضة لمصر للطيران" من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وليس من البنك المركزي المصري، والذي يتمثل دوره في تنفيذ ضمانة متكاملة الأركان، في حالة إخفاق الشركة في سداد القرض وفوائده.
ورغم موافقة الأغلبية في البرلمان على مشروع القانون، إلا أن عدداً من النواب طالب وزارة الطيران المدني بمعرفة أوجه صرف هذا القرض، والأوضاع المالية الحالية لشركة "مصر للطيران"، في ظل تراكم المديونيات عليها لدى العديد من الجهات الأجنبية.
وسجل النائب إيهاب رمزي رفضه مشروع القانون، قائلاً: "أحد قيادات شركة مصر للطيران قال في تصريحات إعلامية إن الشركة تخسر مليار جنيه شهرياً، ما يعني أن القرض يستهدف تغطية خسائر الشركة لمدة خمسة أشهر فقط"، معتبراً أن الموافقة على هذا القرض تمثل إهداراً للمال العام، لأن القرض سيكون مصيره الفشل في تغطية نفقات الشركة كباقي القروض السابقة.
وأضاف رمزي: "هناك شكاوى مستمرة من العمالة الزائدة في مصر للطيران، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشركة مقارنة مع منافسيها، وهي مؤشرات تكشف عن سوء إدارة واضح، بما يستلزم إعادة النظر في خسائر الشركة المتراكمة، بدلاً من الموافقة على منحها قرضاً جديداً".
وقالت النائبة أميرة أبو شقة إن حديثاً يدور حول ارتفاع مديونيات شركة "مصر للطيران" إلى 40 مليار جنيه، ما يمثل أكثر من نصف رأس مالها، وبالتالي خضوعها للتصفية وفقاً للقانون، مطالبة الحكومة بمد البرلمان بالأرقام الحقيقية عن مديونية الشركة، التي تعد رمزاً للدولة المصرية في مجال الطيران.
بدوره، دعا النائب منصف سليمان إلى أهمية التعرف على أوجه إنفاق الشركة، واستخدامها القروض في التطوير من عدمه، لأن الهدف من أي قرض تحصل عليه الشركة هو الارتقاء بأوضاعها، واستعادة مكانتها بين الشركات المتنافسة في قطاع الطيران.
وقالت النائبة مها عبد الناصر: "نسعى جميعاً لدعم شركة مصر للطيران، ولكننا في حاجة ماسة إلى أرقام واضحة عن أوجه إنفاق هذه القروض"، متساءلة "نريد أن نعرف هل تسدد الشركة الديون المتراكمة عليها من جراء خسائرها؟ أم أن الحكومة هي التي تتحمل فاتورة السداد؟!".
وقال النائب سيد حنفي: "شركة مصر للطيران أخذت قرضاً قيمته خمسة مليارات جنيه في العام المالي الماضي (2020-2021)، واليوم تطلب قرضاً ثانياً بخمسة مليارات أخرى، بينما لم تقدم الشركة لمجلس النواب ما يفيد حول أوجه إنفاق القرض السابق".
من جهته، قال مستشار وزير الطيران المدني، أمجد عارف، إن شركة "مصر للطيران" تعرضت لخسائر كبيرة قبل أزمة جائحة كورونا، نتيجة تعطل الحركة الجوية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو (على حد قوله)، مضيفاً: "الطائرة تكون لها تكاليف ثابتة على الأرض، وصناعة الطيران باتت هشة. وشركات عالمية خرجت من السوق، ومنها الخطوط الجوية الإيطالية".
وتابع زاعماً: "شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر، ونحن لم نطلب دعماً مالياً من الحكومة، ولكننا طلبنا قرضاً، ونعلم أننا قادرون على سداده"، مشيراً إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بسبب جائحة كورونا وصلت إلى 201 مليار دولار، ما دفع بعض الشركات إلى إعلان إفلاسها، وفصل العاملين فيها. وهو ما تفعله "مصر للطيران" التي لم تفصل عاملاً واحداً منذ بدء الأزمة، أو تقر أي خفض في الأجور، حسبما قال.
واستكمل عارف: "القرض الذي تسعى شركة مصر للطيران للحصول عليه بضمان سيادي، ما يعني أن هناك جهات درست الموضوع من جميع جوانبه، وتأكدت أن الشركة قادرة على السداد. ونعمل حالياً على إعادة هيكلة للشركة، ودمج الشركات التابعة لها من أجل تقليص المصروفات".
وختم قائلاً: "شركة مصر للطيران تستهدف رفع أسطولها إلى 107 طائرات. وأسعار تذاكرها تخضع لنظام (أماريس)، الذي يتيح للركاب الحصول على تذكرة الطيران بسعر مخفض للغاية، وهو نظام معمول به في العالم بأسره".
