البرلمان يرفض مشروع الموازنة الإيرانية المقدم من الحكومة
البرلمان يرفض مشروع الموازنة الإيرانية المقدم من الحكومة
رفض البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، في جلسة تصويت مشروع الموازنة الإيرانية الذي اقترحته الحكومة الأسبوع الماضي، معيدا إياه إلى الحكومة لإعادة النظر فيه.
وصوّت 127 مشرعا ضد الموازنة الإيرانية المقترحة فيما وافق عليها فقط 91 نائبا وسط امتناع عشرة أشخاص عن التصويت وذلك من 235 برلمانيا حضروا جلسة اليوم من أصل 290 عدد نواب البرلمان الإيراني.
ووفق القوانين الإيرانية، أمام الحكومة 7 أيام لتعديل الموازنة وإعادته إلى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان).
وقال رئيس المجلس محمد باقر قاليباف إن "مشروع الموازنة الإيرانية سيؤدي إلى عجز ملحوظ وحتى لم تتضمن رواتب المتقاعدين". وأضاف في تصريحات إعلامية، أنه "اذا ما ربطنا التعويض عن العجز بالضرائب ستنجم عن ذلك مشكلة أسوأ".
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني عن استعداد المؤسسة التشريعية لمساعدة الحكومة في إعداد مشروع موازنة يواجه التضخم.
كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قدم الثلاثاء الماضي، مشروع الموازنة الإيرانية الجديد للعام المالي المقبل الذي سيبدأ في 21 مارس/ آذار 2024.
ويبلغ حجم الموازنة الإيرانية الجديدة الانكماشية 2429 تريليون تومان (نحو 85 مليار دولار) حسب سعر صرف 28500 تومان الرسمي المحدد لكل دولار في الموازنة. ووفقاً لسعر الصرف الحر في السوق فإن الموازنة تبلغ نحو 49 مليار دولار، حيث يصل سعر الدولار إلى نحو 50 ألف تومان.
وزاد حجم الموازنة الإيرانية للعام المقبل 16.7% عما عليه هذا العام، وقللت الحكومة الإيرانية الاعتماد على عوائد النفط والغاز في الموازنة نحو 16%، حيث بنت الموازنة على أساس تصدير 1.350 مليون برميل نفط يومياً بسعر 71 دولاراً للبرميل.
وتستهدف الحكومة في الموازنة تحقيق موارد من الصادرات النفطية بقيمة 554 تريليون تومان (أكثر من 19.438 مليار دولار) للعام المقبل وفق سعر صرف 28500 تومان لكل دولار، وذلك في ظل العقوبات الأميركية الصارمة على الصادرات النفطية الإيرانية منذ عام 2019.
ويظهر هذا الرقم تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط والغاز بنسبة 8.1% في العام المقبل، مما يعني تراجع اعتماد الموازنة الإيرانية على الصادرات النفطية من 29 % هذا العام إلى 22.8 % العام المقبل.
وبعد خفض الاعتماد على عوائد صادرات النفط والغاز، رفعت الحكومة حصة ما يعرف بالموارد المستدامة في الموازنة إلى 1496 تريليون تومان (نحو 52 مليار دولار).
وفي قسم الموارد المستدامة للموازنة، زادت الحكومة الإيرانية العوائد الحاصلة عن الضرائب بنسبة 49.8 %، لتبلغ 122 تريليون تومان (نحو 40 مليار دولار)، مما يعني أن هذا المورد يشكل نحو 52 % من إيرادات الموازنة المقبلة.
وواجهت الموازنة انتقادات، منذ تقديمها للبرلمان إذ وصفها البعض بأنها "بعيدة عن الواقع"، خاصة في ما يتعلق بإمكانية أن تتحقق موارد الموازنة من الضرائب بالنظر إلى تراجع دخل المواطنين خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وفي السياق، يقول النائب الإيراني عضو لجنة الموازنة البرلمانية، جبار كوجك زادة، إن "الحكومة قللت الاعتماد على عوائد النفط بنسبة 9 %، لكنها في المقابل تتكئ على عوائد الضرائب".
وأشار في تصريحات لصحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية إلى أن "تحقيق الإيرادات الضريبية بشكل كامل سيحقق نحو 1200 تريليون تومان (42 مليار دولار)، أي أنها لن تؤمّن كامل إيرادات الموازنة"، داعياً الحكومة إلى "تقديم موازنة انكماشية لمنع العجز".
