البرلمان المصري يوافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 2023
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، خضوعاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق التعديلات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وتحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة عند تسجيل الأملاك، بدلاً من الضريبة المفروضة بواقع 2.5% على التصرفات العقارية.
يأتي قرار اللجنة بعد موافقتها نهائياً، أمس، على مشروع قانون مقدم من حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، يقضي بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بناءً على طلب الحكومة، ما يشير صراحة إلى أن البرلمان والحكومة في مصر من الأدوات لتنفيذ تعليمات السيسي، ولا يملكان حق الاعتراض أو مجرد المناقشة.
وقال رئيس اللجنة النائب المعين إبراهيم الهنيدي، إن "مجلس النواب يشعر بنبض المواطنين، ويتفاعل مع قضاياهم، ولذلك جاء قرار الإرجاء حتى نهاية العام المالي 2022-2023 عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات القانون في الوقت الراهن، وما أحدثته في الشارع المصري من صدى غير إيجابي، ورفض لها من قطاع عريض".
وطلب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، إعادة المداولة على مشروع القانون المقدم من الحزب بعدما وافقت اللجنة عليه في وقت سابق، قائلاً: "هذا الطلب يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يحنو دائماً على الشعب المصري، ووجه الحكومة بإرجاء تطبيق تعديلات القانون لمدة لا تقل عن عامين"، على حد قوله.
واستجابت اللجنة لطلب إعادة المداولة، ومد فترة الإرجاء حتى منتصف عام 2023، فيما طالب رشاد بتأجيل المناقشات التفصيلية لمواد القانون، انتظاراً لما ستقدمه الحكومة من مشروع متكامل بشأنها، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.
وطالب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، أعضاء اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان، وعدم مناقشة أي تعديلات أخرى مقدمة من النواب، بحجة أن الحكومة ستتقدم خلال فترة الإرجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات بتسجيل الأملاك في الشهر العقاري.
غير أن رشاد تمسك بمناقشة مشروع قانون حزب "مستقبل وطن"، بقوله: "نص المادة الأولى في جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالشهر العقاري يعتبر واحداً، ويتعلق بإرجاء العمل بتعديلات القانون، والهيئة البرلمانية للحزب تتمسك بمناقشة بقية المواد التي تقدمت بها بعد إرسال الحكومة لمشروعها".
وأضاف رشاد: "نحن نتحمل المسؤولية أمام الشعب، ولا يجب أن نكون هدفاً سهلاً لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب، أو يقللون من دوره"، حسب تعبيره.
كما تساءل عن إمكانية الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية، وتوصيل المرافق العامة للوحدات السكنية، وهو ما رد عليه فؤاد بالقول إن "الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين الأمرين، وعدم إجبار المواطن على التسجيل عند طلبه إدخال المرافق لوحدته السكنية".
ونصت تعديلات القانون على أن "تمتنع مكاتب الشهر العقاري، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية عن شهر العقار، أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية عليه".
وانتهت اللجنة إلى التوصية بتعليق العمل بالنص الخاص بفرض نسبة 1 في المائة من قيمة العقار لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري، ومخاطبة نقابة المحامين لطلب مراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.
ودعت اللجنة نقابة المحامين وأعضاء مجلسها إلى الحوار حول اقتراحات إلغاء رسوم النقابة عند التسجيل في الشهر العقاري. وقال النائب ضياء الدين داوود: "المحامون شركاء في تحقيق العدالة، ومدعون لحوار مجتمعي بشأن هذه التعديلات، لا سيما أن تلك الرسوم تمثل أحد مصادر دخل النقابة".
وقال فؤاد معقباً: "هذه النسبة ليس لها سند قانوني في قانون المحاماة، وبالتالي يجب الانتظار لحين إعداد المشروع المتكامل من قبل الحكومة". وأعادت أزمة تسجيل العقارات في مصر إلى الأذهان الغضب الشعبي الذي تصاعد العام الماضي، جراء حملة إزالة المخالفات العقارية، خصوصاً في المناطق الريفية، والدفع بقوات الجيش لتنفيذها، ما أثار اضطراباً مجتمعياً واسع المدى بلغ ذروته في تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، في عدد من ضواحي القاهرة وقرى الجيزة ومحافظات الصعيد.
