البرلمان الجزائري يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ندرة مواد تموينية

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في أسباب الندرة والمضاربة في عدد من المواد التموينية والغذائية، كالزيت والحليب، اللتين تشهدهما الجزائر منذ مدة، ما تسبب في غضب شعبي متزايد نتيجة اخفاق الحكومة في ضمان توفر وتموين السوق بهذه المواد.
وأكد بيان لمجلس الأمة، عقب الاجتماع الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، عن إنشاء لجنة برلمانية للبحث في أسباب وخلفيات ندرة المواد التموينية، والتحقيق أيضا في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وتشهد الجزائر منذ أيام ندرة واضطرابا في توزيع مادة الزيت، حيث يلجأ بعض التجار إلى إخفائها لبيعها للمواطنين باشتراط شراء مواد أخرى معها، كما تشهد ندرة في الحليب ويضطر المواطنون في بعض الولايات الكبرى، كالعاصمة الجزائرية، إلى التبكير والوقوف في طوابير للحصول على أكياس الحليب،  فيما تشهد بعض الولايات ارتفاعا في سعر الخبز بقرار انفرادي من الخبازين.

ودفع هذا الوضع الكثير من الأطراف المدنية والسياسية إلى المطالبة بإقالة وزير التجارة كمال رزيق، كما أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدين إخفاقاته المتكررة منذ عامين .
وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على "الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها"، محملا من وصفهم "دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل، محاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه ".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

غلق الحدود مع الجزائر يقوّض انتعاش سياحة تونس

وأشار البيان إلى أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة "، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر "عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية".
وعلى الرغم من وجود فصل بين السلطات  التنفيذية والتشريعية، وكون الدستور الجزائري يضع الرقابة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق من صميم صلاحيات البرلمان، فإن مجلس الأمة، وهو الغرفة العليا للبرلمان، أعلن أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون.

ويرجح متابعون أن يكون مجلس الأمة، الذي يتشكل بنسبة 99 في المائة من الأعضاء الموالين للسلطة، قد بادر إلى هذه الخطوة لقطع الطريق على مبادرة محتملة قد يقوم بها المجلس الشعبي الوطني (الذي يضم النواب المنتخبين)، لتشكيل لجنة تحقيق نيابية، والتي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة على مخرجاتها، وقد تدين عمل الحكومة في مجال ضبط السوق والتموين.