الأسهم الأميركية ترتفع بعد تثبيت الفائدة وداو جونز يصعد 221 نقطة
ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، في أول أيام الشهر الجديد، بعد ثلاثة أشهر من التراجعات، بالتزامن مع إبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماع على التوالي، ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد اقترب من إنهاء دورة رفع الفائدة الحالية، بعد ما يقرب من عشرين شهراً من بدايتها.
وبنهاية تعاملات يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221 نقطة، مثلت نحو ثلثي النقطة المئوية، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بأكثر من 1%، بينما كان الارتفاع في مؤشر ناسداك بنسبة 1.64%.
وتفوقت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات في الأداء، إذ ارتفعت أكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، كما قفزت بعض شركات أشباه الموصلات، حيث ربح سهم شركة AMD نسبة 9.7%، وارتفع سهم "ميكرون" بنسبة 3.8%، كما ارتفع سهم "إنفيديا" بنسبة 3%، بعد تراجعه بشدة في تعاملات اليوم السابق.
وأبقى البنك الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الأساسية ثابتة، عند نطاق مستهدف بين 5.25% - 5.5%، على خلفية النمو القوي للاقتصاد الأميركي، وسوق العمل، وتراجع التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.
وكان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة تثبيت الفائدة خلاله، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، كانت أربعة منها في عام 2023.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر الرئيسي اليوم الأربعاء بقيادة أسهم الرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، مع مراقبة المستثمرين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي، والذي توقعته الأسواق بصورة كبيرة قبل صدوره.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 تعاملات اليوم مرتفعاً 0.7%، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، وإن انخفضت أحجام التعامل بسبب الاحتفال بعيد جميع القديسين.
وسجل المؤشر أسوأ أداء شهري منذ أكثر من عام في أكتوبر/تشرين الأول المنتهي، متضرراً من مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول من التوقعات السابقة.
وعلى نحو متصل، تراجعت أسعار النفط نحو 1% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد أن أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام رفع الفائدة خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
ويُنظر عادة إلى رفع أسعار الفائدة باعتباره محبطاً لقوة النمو الاقتصادي، وهو ما يعني خفض الطلب على النفط. ويزيد ارتفاع الدولار كلفة شراء الوقود بعملات أخرى، مما يقلص الطلب عليه، ويخفض سعره.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أي 0.5% لتبلغ 84.63 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً، أي 0.7% إلى 80.44 دولاراً.
وهذه أدنى تسوية لبرنت منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 28 أغسطس/آب. واستقر كلا العقدين دون متوسط التحركات لمدة 100 يوم، وهو مستوى رئيسي للدعم الفني منذ يوليو/تموز.
