الأسعار تحلّق في إسرائيل: زيادات كبيرة تطاول آلاف المنتجات

سيقوم ما لا يقل عن 12 من منتجي ومستوردي المواد الغذائية ومستلزمات النظافة في إسرائيل برفع الأسعار في نفس الوقت في الأول من فبراير/ شباط بنسبة مكونة من رقمين. وزير الاقتصاد يلقي اللوم على مفوضة المنافسة ميخال كوهين، لكنه أيضا له دور كبير في غلاء المعيشة المتفشي، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وفي خضم الحرب، سترتفع أسعار جزء كبير من المواد الغذائية وأدوات الزينة ومنتجات التنظيف في سلاسل التسويق بنسبة مضاعفة تصل إلى 25%. وهذه هي المرة الثالثة والرابعة التي ترفع فيها الشركات الأسعار خلال العام ونصف العام الماضيين. ارتفاع الأسعار سيشعر به جميع المستهلكين، حيث أن حوالي 12 شركة على الأقل سترفع أسعار آلاف المنتجات بشكل إجمالي في نفس الوقت.

وأكبرها جميعاً منتجات شركة شتراوس التي أعلنت قبل نحو أسبوعين عن زيادة أسعار مئات المنتجات بنسبة تصل إلى 25%، وهذه هي المرة الرابعة التي ترفع فيها شتراوس الأسعار منذ العام الماضي. 

وفي عام 2021، كانت شتراوس هي من فتحت الباب أمام موجة ارتفاع الأسعار عندما ذكرت في تقاريرها للربع الأول أنها تستعد لرفع الأسعار رداً على غلاء المواد الأولية، وتم التحقيق معها للاشتباه في تنسيق الأسعار.

موجة الغلاء سجلت في وقت مناسب لوزير الاقتصاد نير بركات، الذي كان يخوض خلال العام الماضي معركة شخصية مع مفوضة المنافسة ميخال كوهين، ما أتاح له فرصة جيدة لإرسال تقرير إلى مفوض الخدمة المدنية هذا الأسبوع طلب انعقاد لجنة التعيينات لإنهاء عملها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة الموازنة الإسرائيلية: مخالفة القانون لإخفاء أموال الائتلاف

وبدأت أزمة الثقة مع تولي بركات منصبه، وانكشف الأمر في مايو/أيار الماضي، عندما استدعى بركات كوهين وطلب منها مغادرة منصبها، في ظل ما وصفه بـ"انعدام الثقة العميق". بركات هو من كشف الأزمة، بعد أن رفعت شركات المشروبات الثلاث أسعارها. ثم ادعى أنه بعد فحص عمل الهيئة لمدة 5 أشهر، تبين أن كوهين رفضت تبني سياسته وتنفيذها. 

لكن كوهين ليست وحيدة، بحسب "كالكاليست"، فبركات نفسه، الذي أدلى عند دخوله وزارة الاقتصاد بتصريحات عدوانية تجاه شركات المواد الغذائية وهدد باتخاذ إجراءات ضدها إذا ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، سرعان ما تخلى عن التعامل مع جوهر أنشطة وزارة الاقتصاد.

وعندما اندلعت الحرب، نشر بركات مذكرة قانون لمعاقبة الشركات التي رفعت الأسعار خلال الحرب، ولكن بمجرد أن قرر استهداف قيادة الليكود، تم التخلي عن الأمر، حتى أن أصحاب الأعمال حصلوا على مكافأة منه في الحرب.

يمكن معرفة دور وزارة الاقتصاد، برئاسة بركات، في إهمال المستهلكين، بحسب "كالكاليست" من تقرير ديوان المحاسبة الصادر هذا الشهر، والذي يفيد بأنه لا يوجد أي تطبيق أو ردع لآلية ضبط الأسعار، وأن متوسط ​​الغرامة المفروضة في السنوات الأخيرة كان 7600 شيكل، وهي منخفضة مقارنة بالسقف الذي حدّده القانون.