الأسعار العالمية تسعف المغرب بمواجهة التضخم
أسعفت الهوامش المالية التي تتاح للحكومة المغربية في الأشهر الأولى من العام الجاري في سياق انخفاض الأسعار الدولية، كي تسعى إلي التخفيف من تأثيرات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
تخطط الحكومة المغربية لفتح مخصصات إضافية بقيمة 670 مليون دولار من أجل مواجهة تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وفتحت الحكومة في مايو/ أيار الماضي مخصصات بقيمة مليار دولار لموازنة الدولة، من بينها 330 مليون دولار رصدت للتحقق من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
بالإضافة إلي ذلك المبلغ، ستعمد وزارة الاقتصاد والمالية إلى رصد 670 مليون دولار إضافة، بما يساعد على تقليص تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
وكان معدل التضخم وصل في نهاية العام الماضي إلى 6.6 في المائة، وبلغ في إبريل/ نيسان الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 7.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتجلى أن أسعار الغذاء ساهمت بشكل حاسم في مستوي التضخم بالمغرب منذ العام الماضي، فقد ارتفعت بنسبة 16.3 في المائة في إبريل، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 2 في المائة.
وأكد وزير الموازنة، فوزي لقجع، عند حلوله بمجلس النواب أول من أمس، أن التطور الإيجابي للمالية العمويمة، ساهم في التشجيع على اتخاذ ذلك القرار.
وأضاف أن إيرادات الجباية ارتفعت بـ490 مليون دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ساهم في ذلك تحسن أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والإيرادات المتأتية من الجمارك.
وتستفيد الحكومة هذا العام من التداعيات الإيجابية لانخفاض للأسعار في السوق الدولية، حيث انخفض سعر غاز البوتان إلى 408 دولارات للطن، كي يصل السعر المتوسط مند بداية العام إلى 599 دولارا، بينما كانت الحكومة تتوقع متوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن. ذلك سيخفض تحملات الدولة برسم نفقات دعم غاز الطهو، وهو ما سيتأتى كذلك من تراجع نفقات دعم الدقيق، بعد انخفاض أسعار القمح اللين، الذي وصل في المتوسط إلى 298 دولارا للطن.
وتجلى أن نفقات دعم السكر والدقيق وغاز الطهو بلغت 889 مليون دولار في إبريل الماضي، مقابل مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 11 في المائة.
ويعتبر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يفترض في الحكومة النظر لتغير الفرضيات التي بني عليها قانون مالية العام الحالي، المتمثلة في محصول الحبوب الذي جاء دون التوقعات وانخفاض أسعار الغاز في السوق الدولية، وتبني مشروع قانون مالية تعديلي، غير أن الحكومة تؤكد أن أداء الاقتصاد الإيجابي لا يستدعي اللجوء إلى تلك الخطوة.
ويؤكد الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بالنظر لمستوى التضخم في العام الحالي، كان من المنتظر أن تعمد الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية عبر تدابير ترمي إلي الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى خفض الضريبة، خاصة تلك التي تصيب الاستهلاك.
وكان اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا في نهاية الأسبوع الماضي، إلي مسيرة بالدار البيضاء، بهدف التنديد بالغلاء والمطالبة بالزيادة في الأجور.
