الأسر البريطانية تحصد 1.3 تريليون دولار بفضل كورونا
ويلات وخسائر كورونا منافع لدى الأغنياء. هذه خلاصة ما جرى في المملكة المتحدة منذ تفجر أزمة كوفيد-19 قبل أكثر من سنة ونصف، التي درّت ثروة يُقدّر مجموعها بنحو 1.3 تريليون دولار حصد معظمها الأثرياء، حسب ما أظهرته دراسة أجرتها مؤسسة "ريزوليوشن فاوندايشن" التي أوضحت أنّ ثروة الأسر البريطانية زادت 900 مليار جنيه إسترليني خلال مرحلة الوباء، فيما لوحظ أنّ ارتفاع أسعار العقارات لعب أكبر تأثير في تكوين هذه القيمة المضافة.
وهذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة صادرة عن "بنك إنكلترا" المركزي لحجم الأموال التي تراكمت لدى المستهلكين أثناء عمليات الإغلاق التي أدت إلى إقفال معظم المتاجر ومنعت الناس من السفر، بما يُشكل إضافة إلى الأدلة على تنامي الثروة وعدم مساواة الدخل، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ".
المجموعة البحثية كشفت، الإثنين، أنّ الأسر النموذجية في بريطانيا أصبحت أكثر ثراء الآن بملغ 7800 جنيه إسترليني، قياساً بما كانت عليه حالها قبل كورونا، على الرغم من أسوأ ركود اقتصادي تشهده المملكة المتحدة منذ 3 قرون، فيما تمتعت أغنى 10% من العائلات بأكبر زيادة مطلقة للثروة، حيث أضافت أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني. أما أفقر 30% من البالغين فلم يُضف الواحد منهم إلّا نحو 86 جنيهاً.
والأثر الأكبر في مراكمة الثروة خلال هذه الحقبة، كان بفضل ارتفاع قيمة الممتلكات، حين تمكن أصحاب العقارات من جني مكاسب كبيرة، في ظاهرة تشكل تناقضاً حاداً مع فترات الركود الأربع السابقة، عندما انخفضت أسعار المنازل بمتوسّط بلغت نسبته 22%.
كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن" جاك ليزلي، قال معلقاً: "لم تستفد جميع الأسر من طفرة الثروة المفاجئة هذه، فمن المرجح أن تكون الأسر الأكثر فقراً قد نفدت مدخراتها بدلاً من زيادتها، ولم تشارك في زيادة أسعار المنازل في بريطانيا لأنّها أقل احتمالاً لامتلاك منزل لجهة الأصل" علماً أنّ أسعار المنازل في المملكة المتحدة زادت بنسبة 9.9% خلال عام حتى مارس/آذار، في أكبر زيادة منذ العام 2007، مدعومة بخفض ضرائب شراء العقارات وزيادة الطلب على المنازل الأكثر اتساعا المناسبة للعمل من المنزل.
وأضاف ليزلي، بحسب "رويترز" أنّ "العديد من الأسر أُجبرت على الادخار بدلاً من الإنفاق أثناء عمليات الإغلاق، بينما استمرت أسعار المنازل في الارتفاع حتى مع انخفاض ساعات العمل".
ومن أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة أنّ العائلات زادت مدخراتها الاسمية بنحو 125 مليار جنيه، وخفضت ديونها غير المصرفية بنحو 10 مليارات، فيما يُرجّح أن يكون الخُمس الأغنى منها قد زاد مدخراته خلال الأزمة بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالخُمس الأفقر من هذه الأسر.
كذلك، توسّعت الفجوة بين الأسر المنتمية إلى أغنى 10% والأسر متوسّطة الحال، بنحو 44 ألف جنيه، في حين ازدادت الفجوة بين الأسر متوسّطة الحال وتلك الأكثر فقراً بمقدار 7000 جنيه.
