الأردن يناهض التطبيع الزراعي مع إسرائيل
أكد القطاع الزراعي الأردني رفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة أي علاقات تجارية معه، وقد جرى تجديد هذ الالتزام بالتزامن مع العدوان الصهيوني بحق قطاع غزة والتنكيل بالشعب الفلسطيني ومقدراته، وفقا لما قاله لـ"العربي الجديد" مدير اتحاد مزارعي الأردن محمود العوران، وما صدر من تصريحات من قبل مسؤولي اتحادات المزارعين الأردنيين.
جاء ذلك في سياق الإيضاحات التي سارعت الهيئات التمثيلية لمزارعي الأردن بإصدارها، بعد تداول معلومات عن تصدير الأردن منتجات زراعية للكيان الإسرائيلي وبكميات كبيرة في الفترة الأخيرة، التي تشهد أيضا حرب إبادة بحق أبناء قطاع غزة.
وأكد العوران أن المزارعين الأردنيين لا يرتبطون بعلاقات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هنالك تعاقدات مع فلسطينيين من عرب 48 على أساس أن المنتجات الزراعية ستذهب إلى المدن والأراضي الفلسطينية وليس للإسرائيليين، ولكن بعضهم يقوم بإعادة بيعها لتجار من داخل الكيان المحتل.
وقال إنه جرى توجيه المزارعين مجددا ومنذ شن الحرب إلى عدم تصدير أي كميات من المنتجات الزراعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتحقق أكثر من الأشخاص الذين يجرى التعاقد معهم، وأن تكون موجهة إلى السوق الفلسطينية وليس لصالح الكيان الصهيوني.
وأضاف العوران أنه لا توجد أي حاضنة شعبية أو رسمية للمزارعين الذين يبيعون للكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الهيئات التمثيلية للقطاع شددت على المزارعين بضرورة وقف أي تعاملات مع الاحتلال وأي تجار يعملون لصالحه.. المزارع الأردني ليس مطبعا مع الاحتلال حتى قبل الحرب.
وفي سياق تصريحات صحافية سابقة أدلى بها، قال العوران إن بعض التجار الفلسطينيين قاموا بشراء كميات من الخضار من التجار الأردنيين من دون علمهم بأن هذه المنتجات ستذهب إلى الاحتلال.
وأضاف ضمن تلك التصريحات: "هنالك حالات فردية تحصل من بعض تجار الـ48، بعد أن يحصل على المحاصيل من المزارع الأردني ثم يقوم ببيعها للكيان وأن المزارع الأردني لا سلطة له على المنتج بعد أن يُباع في السوق المركزية".
وبيّن أن ارتفاع الأسعار محليا يعود إلى الأحوال الجوية السائدة، وشهد فصل الخريف انخفاضا واضحا في درجات الحرارة، ما أدى لخفض الإنتاج وأثر أيضا على حجم المحاصيل المنتجة في البيوت البلاستيكية.
ولم يخف العوران وجود مشكلات مالية يعاني منها المزارعون في الأردن ويحتاجون إلى التصدير للخارج، لكن ليس مبررا تحت أي ظرف إقامة علاقات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك وجهات متاحة حسب قوله للتصدير إلى بلدان أخرى مثل دول الخليج العربي وأوروبا وغيرها.
رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام اتفق مع ما ذكره مدير الاتحاد العوران بقوله إن ما يجرى تصديره من محاصيل زراعية أردنية إلى الأراضي المحتلة مخصصة لعرب الـ48.
وأشار إلى أن المحاصيل المصدرة لعرب الـ48 هي الخيار والبندورة فقط، وهذا النشاط التجاري غير منظم وتصرف فردي يتم عن طريق وسطاء ومزارعين.
وقال إن عملية التصدير إلى الأراضي المحتلة قائمة قبل معركة طوفان الأقصى، إلا أن الاتحاد يعمل على محاربة التجار القائمين على عملية التصدير. وشهدت أسعار الخضار في الأردن ارتفاعا كبيرا، وخاصة الخيار الذي بلغ سعر الكيلو منه 1.4 دولار.
ورغم ارتباط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام منذ العام 1995، لكن التعاملات التجارية بقيت في الحدود الدنيا وتتركز في التجارة مع عرب 48.
ونجحت حملات مقاومة التطبيع مع الاحتلال في وقف تصدير معظم المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ويحاسب المواطنون التجار الذي يبيعون سلعا إسرائيلية في محالهم التجارية من خلال المقاطعة والعزوف عن التعامل معها إطلاقا.
الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردني لورنس المجالي قال إن الوزارة تتابع بعض الأخبار المضللة حول دور الوزارة في الصادرات، بعدما نشرت وسائل إعلام عبرية أن الأردن صدر 500 طن من البندورة إلى إسرائيل خلال أسبوع واحد.
وقال في تصريح صحافي إن وزارة الزراعة تمنح رخصا لغايات الاستيراد وليس التصدير، ودورها في عملية التصدير ينحصر في جانب فتح الأسواق للمنتج المحلي ولا تمنح رخصا للتصدير.
وأشار إلى أن الصادرات بلغت هذا العام ما يزيد عن نصف مليون طن بزيادة عن العام الماضي موزعة على 26 سوقا في العالم. ولفت إلى أن أغلب الصادرات الزراعية الأردنية تتم عبر الترانزيت إلى أوروبا من ميناء حيفا.
وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية للأردن، وجزء كبير من الصادرات للضفة الغربية، وجزء بسيط يُصدّر بشكل فردي من قبل عدد من المصدرين لا ينتمون لأي حاضنة شريكة للوزارة ويعملون على التصدير بشكل شخصي وضمن عقود خاصة بهم.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إن العلاقات التجارية بين الأردن وإسرائيل غير مستقرة، أحيانا تبلغ 150 مليون دولار وأكثر من ذلك، وتتدنى في بعض الأوقات إلى حوالي 50 مليون دولار، حسب الأوضاع العامة والمواسم الإنتاجية وخاصة الزراعية.
وأضاف أن هناك صادرات زراعية للاحتلال الإسرائيلي وهي تُصدّر بشكل فردي وليس منظم، فيما هناك واردات زراعية للأردن من إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تدخل أحيانا على أنها منتجات دول أخرى.
وبيّن أن هناك مواسم زراعية تحتاج فيها إسرائيل لبعض المنتجات لتغطية احتياجاته، وتجرى التعاملات من خلال وسطاء بين المزارعين والتجار.
وتابع أن التجارة بين الجانبين في أقل مستوى ولا تشكل شيئا مقابل حجم التجارة بين الاحتلال ودول عربية أخرى، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها ولا تأبه لمصالح الأطراف الأخرى، وبالتالي فإن بقاء العلاقات الاقتصادية في حدودها الدنيا ضرورة يفرضها الواقع.
