الأردن: تمويل من البنك الدولي بقيمة 853 مليون دولار
وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تصل إلى 853.75 مليون دولار، بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التعافي للاقتصاد، من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ووقع على هذه الاتفاقيات إلكترونياً كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر.
وأكد الوزير الشريدة أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا، والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية، والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء.
ويشمل ذلك تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، ومن خلال الخزينة العامة، وكذلك تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى نهاية عام 2021.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويلاً بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3" لعام 2021، من خلال صندوق المعونة الوطنية، والهادف إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).
أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، وكذلك منحة بحوالي 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسّر مقدم من البنك الدولي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص، من أجل تحقيق التعافي من جائحة كورونا، إذ يُتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، وخاصة فرص النمو الأخضر.
كذلك يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حالياً على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.
ويرتبط هذا التمويل بتنفيذ الحكومة عدداً من الإصلاحات على مستوى تحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي.
وأشاد الوزير الشريدة بـ"عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية" القائمة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.
وقد وصلت محفظة البنك في الأردن، حتى يوليو/ تموز الحالي، في إطار الشراكة للفترة بين عامي 2017 و2022، إلى 3.25 مليارات دولار، موزعة على نحو 15 مشروعاً تنمويّاً تتضمن مزيجاً من التمويل الميسّر والمنح.
