الأردنيون يترقبون تراجع الأسعار بعد خفض الرسوم الجمركية
الأردنيون يترقبون تراجع الأسعار بعد خفض الرسوم الجمركية
يترقب الشارع الأردني انخفاض أسعار مختلف السلع تبعا للتخفيضات الجمركية التي أقرتها الحكومة وبنسبة تراوحت بين 5% و25%، في خطوة غير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحفيز الوضع الاقتصادي الذي شهد تراجعا حادا خلال السنوات القليلة الماضية، وتفاقمت أوضاعه سوءا في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.
ويساور المواطنين القلق من عدم انعكاس تخفيضات الرسوم الجمركية على أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، واحتمال تمسك التجار بالأسعار السابقة بذريعة ارتفاع الكلف وأجور الشحن وتغيرات الأسعار عالميا.
وقال مسؤول الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة أعدت خطة لمتابعة مدى انعكاس انخفاض التعرفة الجمركية الجديدة على أسعار السلع، حتى يشعر المواطن بثمار تلك القرارات التي تستهدف زيادة القدرة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة وتنشيط الحركة التجارية.
وأضاف السعود أن الوزارة لديها الصلاحيات القانونية اللازمة لضبط الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار، وبما يضمن انعكاس القرارات الحكومية على أسعار السلع محليا، مشيرا إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات أخرى لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتخفيض كلف الاستيراد من مناشئ مختلفة.
وقال إن الوزارة ستجري دراسات للأسعار قبل تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة وبعده، وستقوم بالتواصل مع ممثلي القطاعات التجارية للتأكيد على أهمية تخفيض الأسعار استجابة للرسوم الجمركية المخفضة.
وأكدت الحكومة أن التخفيضات على الرسوم الجمركية جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز القدرات الشرائية وتنشيط القطاع التجاري ومختلف القطاعات، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي وتحقيق التوازن بين التجارتين التقليدية والإلكترونية. وتستثنى من قرار تخفيض التعرفة الجمركية سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن تلك القرارات مهمة وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ولا بد من التزام المستوردين والتجار بها وضرورة عكس الانخفاض في الرسوم الجمركية بكامل نسبته على الأسعار محليا حتى يشعر بها المستهلك.
وأضاف أنه يتوجب على الجهات الحكومية المعنية متابعة مدى التزام التجار بتخفيض أسعار السلع بنسبة مساوية لمقدار التخفيض الجمركي، لا أن يذهب ذلك لصالح المستوردين وأصحاب المحال التجارية، وبالتالي لا يشعر المواطن بإيجابية تلك الإجراءات.
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن القطاع التجاري، ومن تجارب سابقة، عادة ما يقوم بالتجاوب مباشرة مع ارتفاع أسعار السلع عالميا، وبالتالي يزيد الأسعار محليا رغم توفر مخزونات سابقة لدى التجار، فيما لا يتم التجاوب بذات السرعة في حال انخفضت الأسعار بذريعة استيراد كميات كبيرة من البضائع بموجب التعرفة الجمركية السابقة.
