اقتطاع جديد من رواتب الموظفين لصالح صندوق "تحيا مصر"
كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة تدرس التقدم بمشروع قانون جديد يقضي باقتطاع نسبة من رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، لصالح صندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن التشريع المنتظر عرضه على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون امتداداً لقانون حسم 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة لمدة عام، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، والذي انقضى بمرور 12 شهراً على إصداره من السيسي في 13 أغسطس/آب 2020.
من غير المعلوم حتى الآن نسبة الحسم الجديدة من رواتب العاملين في مصر، والمدى الزمني لتطبيقها، وسوف تخضع هذه النقاط للعديد من المقترحات خلال مناقشة الحكومة لمشروع القانون
ونبه إلى أن القانون الجديد سيشمل جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق خاصة، فضلاً عن العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل.
وأوضح المصدر أنه من غير المعلوم حتى الآن نسبة الحسم الجديدة من رواتب العاملين في مصر، والمدى الزمني لتطبيقها، وسوف تخضع هذه النقاط للعديد من المقترحات خلال مناقشة الحكومة لمشروع القانون على مدار الأسابيع المقبلة، في ضوء توجيهات السيسي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضرورة تدبير موارد أخرى لصندوق "تحيا مصر" حتى يمكن الوصول إلى مبلغ 100 مليار جنيه.
وقال السيسي، في احتفالية "أبواب الخير" التي نظمها صندوق "تحيا مصر" في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الأحد: "الـ100 مليار جنيه اللي كنت بحلم بيها للصندوق لسه ماجاتش حتى الآن. وعشان كده بقول للدكتور مصطفى لازم تشوفوا وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكثر من كده، سواء من تبرعات الناس، أو من موارد نقدر نحشدها، لأن في دور كبير للصندوق في مواجهة الظروف الحالية للدولة".
وأضاف السيسي: "صندوق تحيا مصر يخضع لمسؤوليتي المباشرة، بمعنى أن صرف أي جنيه يتطلب التصديق مني"، متابعاً: "دي طبيعة صعبة جداً عندي، لازم أصدق عشان الفلوس تطلع، وعشان تبقى الناس مطمئنة إن أموالها بين أياد أمينة، وتنفق وفق دراسات وتصورات للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس. ونتمنى أيضاً أن يكون لهذا الصندوق أعمال للبر تمتد خارج مصر".
القانون الجديد سيشمل جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق خاصة
وزاد قائلاً: "بفكر منذ شهور إننا نعمل وحدات سكنية، ونفرشها بشكل كويس، عشان مش عاوزين الأسر في مصر تناقش موضوع المهر تاني، ولا يتخانقوا على حاجة. لو يتكلموا في الشبكة ماشي، إنما المهر لا"، خاتماً "هانقول الناس تعالوا في شقق مفروشة بالإيجار، وجاهزة على السكن، بحيث مايدفعوش مقدم أو أقساط كبيرة، مجرد الإيجار وبس"، على حد تعبيره.
ولا يخضع صندوق "تحيا مصر" لأي نوع من الرقابة حول أوجه إنفاقه، أو ما يحويه من موارد مالية، وهي غير معلومة على وجه التحديد، في وقت وافق فيه مجلس النواب على مقترح من الحكومة، بإعفاء جميع عوائد الصندوق، ومداخيله، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم - أياً كان نوعها - علاوة على جميع رسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية.
ويزاحم صندوق "تحيا مصر" الشركات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، بحجة أن إسهاماته "ذات هدف تنموي"، لا سيما أن قانون إنشاء الصندوق يسمح له بإقامة مشاريع تنموية تقوم عليها شركات جديدة، مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها. ويدير الصندوق حالياً لواء الجيش السابق، محمد أمين نصر، والذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، بوصفه أمين اللجنة التنفيذية للصندوق، التي يرأسها اسمياً رئيس مجلس الوزراء في الوقت الراهن، باعتباره الوزير المختص بحقيبة الاستثمار.
يذكر أن السيسي صدق هذا العام على تعديل تشريعي يقضي بحسم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، لتنمية موارد صندوق "تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
السيسي صدق هذا العام على تعديل تشريعي يقضي بحسم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص
وفرض ضريبة لصالح الصندوق قيمتها خمسة جنيهات على جميع الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وكذلك على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر.
كما صدق على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، تراوح بين خمسة وعشرة جنيهات شهرياً بحسب الدرجات الوظيفية. ومساهمة تكافلية قيمتها خمسة جنيهات سنوياً، لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، الحكومي أو الخاص، تزيد إلى عشرة جنيهات للطلاب في مراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى رسم قيمته خمسة جنيهات على استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى، لصالح تمويل صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".
