اقتصاد لبنان المأزوم يحصي خسائر الحرب في الجنوب
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين إن اقتصاد لبنان المضطرب منذ فترة طويلة يكتنفه الغموض بسبب الصراع الدائر على الحدود الجنوبية للبنان بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
وأضاف سلام للصحافيين في أبوظبي أن لبنان لن يحقق توقعات بنمو سنوي يتراوح بين اثنين وأربعة في المئة هذا العام بسبب الضربات عبر الحدود.
وذكر على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية "هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالوضع في لبنان حالياً، لكن بالتأكيد الأمور آخذة في التراجع بطريقة سلبية".
وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الزوار سواء من المغتربين اللبنانيين أو غيرهم من السائحين سيزورون البلاد هذا الموسم. وأوضح أنهم ضخوا ما بين خمسة إلى سبعة مليارات دولار في اقتصاد لبنان الصيف الماضي.
وقال إن موسم الشتاء الحالي شهد قدوم عدد أقل من الزوار الأجانب عما كان متوقعاً بعد موسم صيف قوي قبل اندلاع الحرب. وتحث الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا، التي تضم عدداً كبيراً من اللبنانيين، المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى لبنان.
تحديات أمام اقتصاد لبنان
وتابع سلام قائلاً "لا نعرف حقاً ما إذا كان بإمكاننا أن نترقب في الأشهر القليلة المقبلة موسم صيف يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد".
ويتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ أشهر إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان. وقال سلام "لبنان لا يتأثر بالحرب في فلسطين وغزة فحسب، بل لبنان في حالة حرب. نحن نخسر أرضنا".
وأضاف سلام أن القتال على الحدود الجنوبية أثّر سلباً على صادرات البلاد، وسبّب خسائر في الأراضي الزراعية والسلع بقيمة نحو 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وذكر أن الحكومة تسعى للحصول على مساعدة دولية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب القتال.
وقال سلام "سيستغرق الأمر سنوات، وسيتطلب الكثير من المال، لذلك سنسعى بالتأكيد إلى الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي لإعادة تأهيل جميع المناطق".
وبدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار عام 2019 بعد عقود من الإنفاق الحكومي المسرف والفساد.
وسبّب الصراع بحسب تقرير أولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية، وأدى القصف بقذائف الفوسفور إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديداً للماشية وصحة الانسان. كما عانت محاصيل رئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية كثيراً، كما أدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد.
وتضرّرت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، السياحة والخدمات والزراعة، أكثر من غيرها، وهي التي توفّر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعاً بحسب التقرير نفسه.
(رويترز، العربي الجديد)
