اقتصاد بريطانيا يعود 300 عام إلى الوراء: النمو الأدنى منذ 1709
تقلص الاقتصاد البريطاني في العام 2020، بأكبر حجم منذ 300 عام، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكنه تجنب ركوداً مزدوجاً، وفقًا للأرقام الرسمية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 9.9 في المائة في عام 2020 حيث لم يُترك أي قطاع من الاقتصاد سالماً بسبب عمليات الإغلاق وتراجع الطلب أثناء الوباء.
وسجلت بريطانيا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي السنوي منذ الصقيع العظيم عام 1709، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 13 في المائة، وفق حسابات "ذا غارديان".
ومع ذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد تجنب بصعوبة ركوداً مزدوجاً، مع نمو بنسبة 1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول من عام 2020، قبل أن ينخفض بنسبة 19 في المائة في الربع الثاني خلال فترة الإغلاق في الربيع، وهو من بين أكبر التراجعات في العالم الغربي حيث تأخرت بريطانيا في دخول الإغلاق واستغرقت وقتًا أطول لتخفيف القيود.
ثم نما الاقتصاد بمعدل قياسي بلغ 16.1 في المائة في الربع الثالث، مدعومًا بإعادة افتتاح قطاع الضيافة في الصيف، قبل أن تجبر الموجة الثانية من الوباء على إطلاق القيود.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس/ آذار.
وشرح سوناك لتلفزيون "سكاي نيوز" الجمعة "أولويتي كانت دوما السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس. أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة".
كما قال سوناك إن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد تجنب ركودًا مزدوجًا، إلا أن المحللين قالوا إنه من المحتمل أن يتقلص في بداية العام لأن قيود الإغلاق الأكثر صرامة منذ الموجة الأولى تضعف النشاط.
وشرح دين تيرنر، الخبير الاقتصادي في بنك UBS السويسري: "تظهر سلسلة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية أن قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة قد عاد إلى النمو في ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا. تشير القيود الأكثر صرامة التي فُرضت في نهاية العام الماضي، والتي من المرجح أن تظل سارية خلال معظم الربع الحالي، إلى أن الاقتصاد قد ينكمش مرة أخرى".
وأكد المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية في بريطانيا جوناثان آثو لوكالة "فرانس برس" إن "تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في كانون الأول/ديسمبر"، مضيفا أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضا في تعزيز الإنتاج.
ولفت إلى أن "الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع، رغم فرض القيود. لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 في المائة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل".
