ارتفاع مفاجئ لأسعار الفواكه والخضروات في مصر
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار الفواكه والخضروات، بنسب كبيرة وصلت إلى 50% في بعض الأصناف، في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم السبت، على خلفية طرح مجموعة من المحاصيل الصيفية في ما يعرف بـ"بشائر الموسم"، والتي من المرجح أن تتراجع أسعارها تدريجياً في ذروة الموسم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وساهم رفع سعر بيع السولار في السوق المحلية مؤخراً بنسبة 13.8%، أي من 7.25 جنيهات (نحو 0.25 دولار) إلى 8.25 جنيهات للتر، في زيادة أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية بنسب متفاوتة، وعلى رأسها الفاكهة والخضروات، بحسب ما رصده "العربي الجديد" في أحد الأسواق الشعبية شرقي العاصمة القاهرة.
ومقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، قفز سعر الجوافة البلدي من 20 إلى 30 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 50%، والعنب من 35 إلى 45 للكيلوغرام بزيادة 28%، والخوخ السكري من 30 إلى 40 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 33%، والتفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 20%، والكنتالوب من 15 إلى 20 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 33%، والبطيخ من 7 إلى 10 جنيهات للكيلوغرام بزيادة 42%، والموز البلدي من 12 إلى 15 جنيهاً بزيادة 25%.
كما ارتفع سعر الطماطم والجزر من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوغرام بزيادة 25%، والخيار من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 25%، والفلفل الرومي والبصل الأحمر والكوسة من 15 إلى 20 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 33%، والفاصوليا والبسلة من 20 إلى 25 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 25%، والليمون البلدي من 25 إلى 30 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 20%، والفلفل الألوان والثوم من 40 إلى 45 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 12%، والبامية من 50 إلى 60 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 20%.
ووفق الأرقام الرسمية، ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% في إبريل/ نيسان الماضي مقارنة بمارس/آذار السابق عليه. وسجل التضخم نسبة 31.5% خلال إبريل، مقارنة بنحو 14.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 53.8%، والحبوب والخبز بنسبة 75.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 83.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 74.5%.
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022، حيث ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 15.70 إلى 30.95 جنيهاً، بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وكسر الدولار حاجز 44 جنيهاً في تعاملات العقود الآجلة لمدة 12 شهراً، بسبب حالة عدم اليقين إزاء السعر المستقبلي لصرف العملة المصرية، وسعر الفائدة المطبق على الجنيه والدولار في البلاد، مع تزايد الديون الخارجية، وتعاظم عجز الحساب الجاري، وشح الدولار في الأسواق.
