احتياطي الصين الأجنبي يفقد 51 مليار دولار في فبراير والصادرات تتراجع

أظهرت بيانات حكومية صينية، اليوم الثلاثاء، انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الصيني بمقدار 51 مليار دولار في شهر فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. كذلك أظهرت تراجع الصادرات بنسبة 6.8% خلال الشهرين الأولين من عام 2023.

ولم تكشف السلطات الصينية عن أسباب هذا التراجع الكبير، واكتفت

 الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالقول إن احتياطي الصين انخفض إلى 3.133 تريليونات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي من 3.184 تريليونات دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني.

وعلى أساس سنوي، انخفضت احتياطيات النقد الصيني بقيمة 81 مليار دولار في فبراير الماضي، قياساً على 3.214 تريليونات دولار في الشهر المماثل من 2022.

وكانت الصين أكبر مستثمر في أدوات الدين الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتباراً من يونيو/ حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

وخفّضت الصين حيازتها من السندات الأميركية إلى 867.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل 1.040 تريليون دولار بنهاية 2021.

على مستوى التجارة الخارجية، أظهرت بيانات مكتب الجمارك الصيني اليوم الثلاثاء، أن الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت بنسبة 6.8% خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتمتد سلسلة من الانخفاضات السنوية في التصدير منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعني تراجع الصادرات توقف المحرك الرئيسي الذي دفع الصين إلى التعافي الاقتصادي من الوباء مع بداية العام.

وكانت جهود بكين للخروج من القيود الصارمة "الصفرية" من جائحة كورونا قد عرقلت النمو الاقتصادي الصيني.

ومن المرجَّح أن تعاني الصادرات الصينية من توجه محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لمحاربة التضخم، ما قد يضعف الطلب الغربي على الأثاث والإلكترونيات وغيرها من السلع المصنوعة في الصين.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء، حدد القادة الصينيون هدفهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالى 5%، وهو هدف متحفظ نسبياً بعد عمليات الإغلاق الصارمة التي عانى منها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا. كذلك يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع قطاع العقارات الصيني، ما أدى إلى تقييد النمو إلى 3% العام الماضي.

وتعكس التوقعات الحذرة لهذا العام مخاوف عميقة في بكين بشأن تراجع الطلب الخارجي، حتى بعد إلغاء القيود المفروضة على فيروس كورونا ومع ظهور علامات واضحة على عودة الحياة إلى قطاع العقارات المنهك.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، روبن شينغ: "بينما يبدو الاقتصاد العالمي مرناً حتى الآن هذا العام؛ فإنه لا يعني أن من المحتمل أن الطلب على السلع الصينية سينخفض، ​​وستشهد الصين نمواً سلبياً في الصادرات هذا العام".

ووفق شينغ أيضاً، فإن التراجع في الصادرات الصينية هذا العام قد يبدأ بمحو بعض مكاسب حصة السوق التي كسبتها الشركات الصينية في السوق العالمي.

وأعطى القادة الصينيون الأولوية لإنتاج المصانع في أثناء الوباء، ما سمح للمصنعين بمواصلة إنتاج السلع والتفوق على الأعمال التجارية جنوب شرقيّ آسيا.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات طويلة يعود تاريخها إلى الأشهر الأولى من عام 2020، عانت الصين من أول انخفاض سنوي لها في الصادرات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث بدأت سلسلة من الانخفاضات استمرت حتى فبراير/ شباط الماضي.