احتياطي الأردن من النقد في "مستوى مريح" وسط مخاوف من تداعيات حرب غزة
احتياطي الأردن من النقد الأجنبي في "مستوى مريح" وسط مخاوف من تداعيات حرب غزة
قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، إن "المملكة تتمتع بحجم احتياطي من العملات الأجنبية بمستويات مريحة ومرتفعة بلغت 17.4 مليار دولار، وبنسبة تغطية تصل إلى 7.6 أشهر من واردات السلع والخدمات، أي ما يزيد على المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر".
لكن خبراء يتوقعون انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأردني خلال الربع الرابع من هذا العام، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته على اقتصاديات المنطقة.
وأضاف في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن "وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكّن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية المملكة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية".
وبحسب البنك المركزي، "يعدّ ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشراً إيجابياً يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك، وسيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية".
وساهم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع تحويلات المغتربين، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.
وتشير بيانات المركزي الأردني إلى ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3%، لتصل إلى قرابة 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الفترة نفسها بنسبة 35.4%، ليصل إلى ما قيمته 3.1 مليارات دولار.
كذلك شهدت تحويلات العاملين في الخارج ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 2.254 مليار دولار، وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالى 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من عام 2022.
ولعب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة دوراً مهماً أيضاً في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، حيث ارتفع خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 37.7% بتسجيله ما قيمته 5.819 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 ملايين سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1%.
تداعيات حرب غزة
في السياق، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن "مستوى الاحتياطيات الأجنبية يعكس بدء حالة التعافي الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد الأردني في هذا العام، في أعقاب جائحة كورونا وتداعياتها والاضطرابات الدولية، وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف أن "حجم الاحتياطيات يعتبر قياسياً ويعطي أريحية في حركة التجارة، ولا سيما الواردات التي تتم غالبيتها بالدولار والعملات الأجنبية المختلفة، ما يساهم في تعزيز المخزون من مختلف المواد وعدم وجود اشكالية في تأمينها للسوق المحلي".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الداوود، لـ"العربي الجديد" إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة قبل أكثر من عام تستهدف تطوير الوضع الاقتصادي والمحافظة على أعلى مستوى من العملات الأجنبية لتغطية الواردات والأنشطة الاقتصادية الأخرى".
وأضاف: "نأمل ألّا تنخفض الاحتياطيات خلال الأشهر المقبلة، انعكاساً للعدوان الإسرائيلي بحق قطاع غزة والفلسطينيين وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والدول المجاورة مثل الأردن".
وأضاف أن "حركة الصادرات قد تنخفض، وكذلك استقطاب الاستثمارات والحركة السياحية وتحويلات المغتربين، ما يؤدي إلى هبوط الاحتياطيات، لكنها ستبقى في وضع آمن خلال الفترة المقبلة، نظراً لوجود حجم كبير منها".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الحرب في غزة تؤثر سلباً في اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة خلال انعقاد منتدى للاستثمار في السعودية.
وأضافت غورغييفا: إذا نظرت إلى الدول المجاورة (مصر ولبنان والأردن)، فإن التأثير واضح بالفعل.
وكان خبراء قد نبهوا إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأردني بسبب العدوان على غزة وطول أمده وتوقع اتساع نطاق الحرب لتشمل أطرافاً أخرى في المنطقة.
(الدينار الأردني=1.41 دولار)
