اتهام مسؤول مصري بالاستيلاء على 280 مليون جنيه وتهريبها إلى الخارج
اتهام مسؤول مصري بالاستيلاء على 280 مليون جنيه وتهريبها إلى الخارج
حصل "العربي الجديد"على وثائق تحقيقات رسمية، تكشف عن قيام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، بالتحقيق في وقائع تربح وكسب غير مشروع، متورط فيها المدير المالي السابق لشركة (تراي أوشن للطاقة) بلغت قيمتها نحو 280 مليون جنيه، حيث قام بتهريب هذه الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة "صورية" في جزر (الكايمان) البريطانية، بعد أن استولى على هذه الأموال من الشركة محل عمله وهربها لحساباته خارج مصر عن طريق هذه الشركة الصورية.
والمتهم في القضية هو "م.ف.ح - 62 سنة - وهو مالك ومدير شركة للتوريدات المحدودة، والمدير المالي السابق لشركة (تراي أوشن للطاقة). وبحسب الأوراق فإن المدير المالي السابق لشركة (تراي أوشن للطاقة) والتي تعد أموالها أموالاً عامة للدولة، قام باستغلال نفوذه خلال عمله، (مدير مالي) للشركة واستولى على مبالغ مالية قدرت قيمتها بمبلغ نحو 280 مليون جنيه، وقام بتهريبها إلى خارج البلاد.
وتمت عملية تهريب الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة صورية قام هو وآخرون بتأسيسها في جزر (الكايمان) البريطانية، لتكون كلمة السر وحلقة الوصل في عملية تهريب الأموال لخارج مصر من حسابات الشركة التي يعمل بها إلى حساباته الشخصية خارج البلاد.
وبحسب الوثائق فقد قام هو ومسؤول آخر في شركة (تراي أوشن للطاقة) بتأسيس شركة سميت (أويل كونسلتنغ سيرفس) خارج مصر وتحديداً في جزر (الكايمان) البريطانية، وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما بقصد إخفاء التعاملات البنكية التي تمت على حسابها.
وقام من خلال هذه الشركة بتحويل حسابات مالية من شركة (تراي أوشن للطاقة) بلغت قيمتها نحو 9 ملايين دولار أميركي (أي ما يوازي نحو 280 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي بالبنك المقدر بـ30.90 جنيها للدولار)، إلى حسابات الشركة في جزر الكايمان البريطانية، ثم استولى عليها.
وقد أقر عادل عبدالجواد خضر – 63 سنة – رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سابقاً، خلال التحقيق معه عقب القبض عليه في واقعة رشى من رجال أعمال للتلاعب في تقارير مصلحة الخبراء، أنه تقابل مع المتهم.
وأضاف، أنه علم منه أنه متورط في قضية فساد خلال فترة عمله كمدير مالي بشركة (تراي أوشن للطاقة)، ومطالب بسداد مبلغ وقدره 122 مليون جنيه كسبا غير مشروع قدرتها لجان الخبراء، ومطالب بسدادها مقابل غلق القضية والتصالح في الاتهام قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وتابع، أنه طلب منه التدخل بحكم خبرته وعلاقاته داخل قطاع مصلحة الخبراء التابع لوزارة العدل بحكم كونه كان رئيساً للمصلحة، واتفق معه بالفعل على حصوله على أتعاب قيمتها 200 ألف جنيه مقابل أن يعد له مذكرة للرد على تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل مقابل إلغاء المبلغ المطلوب للتصالح والمقدر بـ 122 مليون جنيه، أو تخفيض المبلغ.
وأضاف، أنه بالفعل قام بإعداد المذكرة له وتقدم بها أمام لجنة التظلم بجهاز الكسب غير المشروع على القرار الخاص بتقييم لجنة الخبراء تمهيداً لإعادة النظر فيها مجدداً، موضحاً أنه أخذ بالفعل جزءا من الأموال المتفق عليها وهو مبلغ 80 ألف جنيه من إجمالي مبلغ متفق عليه قيمته 200 ألف جنيه.
وتابع، أنه كان متفقا مع المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للطاقة المتهم، على سداد باقي الأموال في حالة قبول المذكرة وإلغاء المبالغ المالية المطالب بسددادها والمقدرة بمبلغ 122 مليون جنيه، أو تخفيض المبلغ، إلا أنه لم يتقاضَ بقية هذه الأموال المتفق عليها لأنه تم القبض عليه بقضية رشى، بينما القضية الخاصة بالمدير المالي السابق لشركة (تراي أوشن للطاقة) مازالت متداولة في جهاز الكسب غير المشروع.
