اتحاد الشغل التونسي: لن نكون شاهد زور على تدهور الوضع المعيشي
اتحاد الشغل التونسي: لن نكون شاهد زور على تدهور الوضع المعيشي
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، إنه ''لا يمكن للاتحاد أن يكون شاهد زور في ظل تدهور الوضع المعيشي"، مشدداً على أهمية الحوار مع جميع الأطراف والمكونات من نقابات وأحزاب وحكومة وسلطة تنفيذية "على قاعدة الوضوح والحوار الشفاف والتشاركية الفعلية بعيداً من ممارسات الشيطنة والترويج لخطابات الكراهية والعنف".
وجاء حديث الطبوبي خلال إشرافه في مدينة الحمامات (شرق) على مؤتمر الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
الطبوبي أضاف أنّ ''الاتحاد سيعود إلى الساحة، بعد انقضاء الموسم الصيفي، بلحمة واحدة واستراتيجية واضحة في الخيارات وفي النضال السلمي والمدني، لتحقيق الأهداف وتعديل المقدرة الشرائية''.
وتابع أن "المنظمة طالبت، خلال اتفاق 15 سبتمبر/ أيلول 2022 (مع الحكومة) باستئناف المفاوضات خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، نظرا للظرف الذي يعيشه العالم من تضخم وفقدان للمواد الأساسية وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي".
وآنذاك، توصلت الحكومة والاتحاد إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5%. ومضى الطبوبي قائلاً إنّ "الاتحاد دعا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب".
وأضاف الطبوبي أنّ "من الضروري اليوم العمل على توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تصورات واضحة تقوم أساساً على حوار اجتماعي حقيقي وفاعل".
وقال: "في المقابل، فإنّ ضرب المكاسب والمساس من مصداقية التفاوض لن يقضيا على الفساد، بل يجب العمل على دعم مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي"، مشدداً على أن المنظمة النقابية "لا يمكن أن تقبل بالهروب من الاتفاقات الممضاة مع الحكومات السابقة والحالية".
ونقل "موقع الشعب" التابع للاتحاد عن الطبوبي قوله إنه "لا يمكن المرور على تلك التعهدات في ظل ما يعيشه العالم من تحديات متنامية، منها ما يتعلق بالأزمات الاقتصادية أو السياسية أو كذلك المناخية، وانعكاسات هذه الأوضاع على بلادنا"، محذراً من أنّ "خطاب التخوين لن ينفع البلاد في مثل هذه الظروف، بل على العكس تماماً يجب العمل والتفاعل مع المقترحات والتعاطي، ومنظمة حشاد (الاتحاد) كقوة اقتراح وكقوة خير وتفاعل من أجل بناء وطني سليم يتحمل فيه الجميع الأعباء، ويتقاسمون التضحيات وتوزع فيه الخيرات والثروات على قاعدة العدل والإنصاف".
وطالب الرئيس قيس سعيّد بـ"مصارحة الشعب وقول الحقيقية بشأن الوضع الذي تعيشه البلاد، كما طالب رئيس الحكومة (أحمد الحشاني) الجديد بفتح حوار مع مختلف المكونات، كما هو الأمر بمختلف دول العالم".
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية، ومنذ مدة، تشهد أزمة خبز، إذ يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير للحصول على حاجاتهم، بحسب إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتراجع إنتاج الحبوب في البلاد منذ 2021 لأسباب مناخية، وانتقلت التداعيات لاحقا إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
